قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية الجديد، إنه سيسعى للاستفادة من كل المعلومات والبيانات التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول كل محافظات مصر وقراها، لتخطيط عملية التنمية والتحديث لحوالى 4 آلاف و750 قرية بشكل كفء وشامل.
وأضاف "الجندى"، خلال لقائه بالصحفيين فى أول يوم له بمقر الوزارة، اليوم الاثنين، عقب اختياره وأدائه اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية أمس، أنه سيبنى على ما أنجزه الوزراء السابقون، وسيستفيد من كل نقاط القوة وما تحقق فى كل الملفات، متابعا: "سأبدأ من حيث انتهى الآخرون.. هناك محافظات تزيد معدلات الفقر فيها على 60%، وسنعد تقارير ربع سنوية، للمرة الأولى، من أجل الخروج بمؤشرات دقيقة عن الوضع وخطط التنمية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تعاون خلال رئاسته للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مع كل المحافظين، ولديه علاقات قوية ومستمرة معهم، وبعضهم كانوا زملاء له من قبل، وتجمعهم علاقات طيبة، لافتا إلى أنه سيتواصل معهم، سواء فى لقاءات أو زيارات أو اجتماعات مباشرة، لمناقشة المشروعات الجارى تنفيذها فى كل محافظة.
وعن خططه العملية للمرحلة المقبلة، قال الوزير إن تنمية الصعيد على رأس اهتماماته، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، وإنه سيعمل بكل جهد على تنفيذها وإحداث تنمية حقيقية وملموسة بالصعيد خلال الفترة المقبلة، متابعا: "سأعمل على تشجيع الاستثمار"، نشددا على أهمية دور القطاع الخاص فى إقامة مشروعات جديدة فى كل القطاعات الخدمية بالمحافظات، لتوفير فرص عمل للشباب، واستكمال مشروعات الصرف الصحى، وتحسين حياة المواطنين، وذلك بالتعاون مع كل المحافظين والوزراء المعنيين.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن نتائج بيانات جهاز الإحصاء كانت تصدر دائما بعد مرور عام على جمعها، ولكن لأول مرة ستصدر تقارير ربع سنوية، لقياس مدى تغير الأوضاع والتطور الذى تشهده بعض المؤشرات عقب قرارات الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أن الدولة تشجع الاستثمار من أجل خلق فرص عمل ودفع قاطرة التنمية، كما هو الحال فى المناطق الصناعية المنتشرة بكل محافظات مصر.
وشدد أبو بكر الجندى، على أن هدفه الأول هو تنمية محافظات الصعيد، خاصة الريف، وأنه لم يوجه أى إهانة لأهالى الصعيد، ووتصريحاته لم تُنقل بدقة ولم تُفهم بشكل صحيح، متابعا: "أُقدّر ثقافة الاعتذار لأنه سمة الشجعان والواثقين بأنفسهم، ولكن كل ما قلته هو أن الصعيد يحتاج تنمية حقيقية، حتى لا يضطر أبناؤه للهجرة الداخلية للقاهرة، ونحن نعرف جيدا كل قرية فى الصعيد وما ينقصها من خدمات، وسنعمل على التطوير وخلق فرص عمل لأبناء الصعيد".
وعن خطة الحكومة لإصلاح الاقتصاد وضبط هياكله، قال اللواء أبو بكر الجندى إن الإصلاح الاقتصادى كان خطوة مهمة لا بد من اتخاذها فى هذا التوقيت، وإن عاما واحدا ليس كافيا لرصد مؤشرات ما تحقق على صعيد الإصلاح الاقتصادى، مشددا على أن البطل الأول فى نجاح الإصلاح هو الشعب المصرى، وأن ثقة المواطنين فى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية، وصبرهم على خطواته، سيساعدان على نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى.
وطالب وزير التنمية المحلية الشعب المصرى بالحفاظ على حقوقه الدستورية وكل ما تحقق له بعد ثورتين عظيمتين فى 25 يناير و30 يونيو، والمشاركة بقوة فى كل الاستحقاقات الانتخابية، وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختيار ما يريدونبكل حرية، مستطردا: "سأعمل مع المحافظين وكل الجهات المعنية لحث المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى المقبل".
وفيما يخص قانون المحليات، قال "الجندى" إن هناك تعاونا مع مجلس النواب وكل الوزراء المعنيين، لإجراء انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع مجلس الوزراء، وفيما يخص واقعة القبض على محافظ المنوفية بتهمة تلقى رشوة، قال: "لا يوجد شخص فوق المساءلة أو الحساب، ومن يثبت ارتكابه أى خطأ سيُعاقب ويُحاسب"، مشددا على أن القيادة السياسية وأجهزة الدولة قررت مواجهة الفساد بكل قوة.
وعن فلسفته فى التعامل مع الإعلام، قال وزير التنمية المحلية الجديد إن الإعلام يلعب دورا مهما، مقروءا ومسموعا، ويمثل جسرا لتوصيل الرسالة لكل المواطنين، مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون مستمر مع كل وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، وردًّا على ما نُشر من تصريحات منسوبة له حول احتياج الأسرة لـ482 جنيها لتلبية احتياجاتها فى الشهر، نفى الوزير الأمر، قائلا إن جهاز الإحصاء أجرى بحثا فى 2015، على عينة من 26 ألف أسرة، ووجد أن قيمة خط الفقر للفرد الواحد، وليس للأسرة، 482 جنيها شهريا، لافتا إلى أنه سيسعى بقوة لتحسين حياة كل المواطنين فى المحافظات.
وعلى صعيد الوزارة وقياداتها، أكد اللواء أبو بكر الجندى أنه سيجرى تقييما شاملا لكل قيادة فى الوزارة، موضحا أنه فور توليه منصب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قيّم القيادات وأبقى على من أظهروا الكفاءة غير المسبوقة فى العمل، مختتما تصريحاته بالقول: "من يحكم على بقاء القيادة هو عملها فقط، دون أى اعتبارات شخصية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة