كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الانتهاء من إعداد عدد من الأدلة الاسترشادية لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى السوق المصرى، فى استجابة تنظيمية من الهيئة لاستمرار الاتجاه الإيجابى لنمو نشاط التمويل متناهى الصغر ونتائجه الإيجابية فى مصر بمعدلات ملحوظة، حيث بلغت عدد الجهات المرخص لها مباشرة نشاط التمويل متناهى الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع أنحاء المحافظات حوالى 840 جهة ، وما يزيد عن 750 فرعا بنهاية 2017.
وأعلن عمران، فى أول اجتماع للجنة الاستشارية لنشاط التمويل متناهى الصغر، إعداد الهيئة دليل استرشادى للفحص المبدئى المكتبى السريع للقوائم المالية، بهدف وضع إرشادات للمختصين بالهيئة للقيام بالفحص المبدئى للقوائم المالية السنوية والدورية التى تتسلمها الهيئة ( ومن بينها القوائم المالية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر ) وبما يمكن من إعداد تقرير بنتائج الفحص المبدئى تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأوضح عمران، فى بيان صحفى اليوم الإثنين، أن الدليل الاسترشادى، منح الهيئة إجراء تنظيمى مؤسسى لتقييم سريع ودقيق وموضوعى للقوائم المقدمة، ينظر فى السياسات المحاسبية المستخدمة فى الجهات التى تزاول النشاط ليكون فاحصى الهيئة على دراية كاملة بمعايير المحاسبة المصرية المتعلقة بنشاط الشركة التى يتم فحصها للتعرف على أى تطبيق خاطئ لسياسة محاسبية أو إغفال الافصاح عن سياسة محاسبية لها بنود و بنود هامة ومؤثرة فى القوائم المالية، ومراجعة الموضوعات الخاصة التى يتطلب الافصاح عنها عند وجودها فى القوائم المالية كالأطراف ذوى العلاقة، الالتزامات المحتملة، الأحداث اللاحقة، الارتباطات الرأسمالية أو خطر الأدوات المالية القائمة بنهاية السنة المالية مثل خطر الائتمان، السيولة ، خطر سعر العملات الأجنبية.
وأضاف عمران، أن الهيئة سعت – أيضا – إلى إعداد دليل إرشادى لمراجعة حسابات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ( الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ) ، أعمالا لأحكام المادة رقم (9) من قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014 لإرشاد مراقبى حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بأداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى أداء مهامها .
وأوصت اللجنة، بضرورة النظر فى التشريعات والقواعد المنظمة لنشاط التمويل متناهى الصغر لخدمة السوق والمتعاملين فيه والعمل على توسيع فكرة الشمول المالى دعماً لخطة الدولة من خلال نشر الوعي بنشاط التمويل متناهى الصغر.
والجدير بالذكر أن اللجنة الاستشارية قد شكلت بقرار من مجلس إدارة الهيئة ويضم تشكيلها الدكتورة منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصرحي للتمويل متناهى الصغر، وشريف سامى عضو من ذوى الخبرة، و محمد مشهور نائب رئيس بنك القاهرة، ونيفين بدر الدين رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و هالة فوزى نائبة البرلمان ورئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل ، آمال راغب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة