أعلن وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من تطوير محميتى وادى دجلة والغابة المتحجرة، أواخر الشهر الحالى، وذلك فى إطار خطة إعادة تأهيل وتطوير المحميات الطبيعية الموجودة بمصر باعتبارها ثروة كبرى تمتلكها البلاد.
وقال فهمى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، "إن الوزارة تسعى دائما فى خطة تطوير المحميات إلى التحول من نهج حماية الطبيعة إلى نهج صون الطبيعة والذى تتّبعه معظم دول العالم فى إدارة المحميات الطبيعية".. مضيفا "أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير خدمات الزوار بمحمية وادى دجلة يهدف إلى تجهيز المحمية للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الزائرين الذين تستقبلهم، والذى يفوق 50 ألف زائر سنويا"، مشيرا إلى أنه تم من خلال المشروع توسيع وتطوير منطقة مدخل المحمية ومنطقة انتظار السيارات لتستوعب الأعداد الكبيرة من السيارات، إضافة إلى تطوير دورات المياه، وتوفير مجموعة من العلامات الإرشادية لتوفير معلومات جذابة عن المحمية، وتطوير مسار الدراجات الجبلية وتزويده بالعلامات التوجيهية، وتجهيز موقع التخييم، وتركيب مظلات ومقاعد للزائرين.
وأوضح فهمى أنه جار حاليا تركيب لافتات توجيهية بالطرق الرئيسية المؤدية للمحمية لتسهيل وصول الزائرين، وتوفير بعض الألعاب التفاعلية البيئية التى تهدف إلى تقديم معلومات جذابة للأطفال عن المحمية والطبيعة بشكل عام، لافتا إلى أن المحمية تجتذب كافة الأعمار السنية وخاصة الشباب والأطفال ومحبى الصحراء والهدوء، حيث تعتبر مكانا مميزا للمشى وممارسة الرياضات الخفيفة ورياضة ركوب الدراجات والتخييم فى قلب مدينة القاهرة.
يذكر أنه تم إعلان المنطقة كمحمية طبيعية عام 1999، حيث يعتبر وادى دجلة من الأودية الهامة التى تمتد من الشرق إلى الغرب بطول حوالى 30 كيلومترا، ويمر بصخور الحجر الجيرى الذى ترسب فى البيئة البحرية خلال العصر الأيوسينى بالصحراء الشرقية (60 مليون سنة)، لذلك فهى غنية بالحفريات، ويبلغ ارتفاع تلك الصخور على جانبى الوادى حوالى 50 مترا ويصب فيه مجموعة من الأودية على الجانبين.. كما تضم مجموعة من الكائنات الحية الحيوانية، منها أنواع من الثدييات وغيرها من الحشرات، إلى جانب أنه تم تسجيل 18 نوعا من الزواحف.
أما محمية الغابة المتحجرة بمنطقة التجمع الخامس فيتم تطويرها بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وقد استبعدت وزارة البيئة فى خطة تطوير الغابة المتحجرة جزءا منها لفقده التنوع البيولوجي، حيث لا يوجد به أى أشجار متحجرة، وذلك للحفاظ على الخشب المتحجر الموجود فى الجزء الجنوبي، حيث تمت إعادة الجزء الذى تم اقتطاعه من المحمية إلى الدولة والمركز الوطنى لاستخدامات الأراضى لإعادة تخصيصه بقرار جمهوري، وذلك لأنها محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983 ومن ثم فإن أراضى المحميات الطبيعية ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتى لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال وطبقاً لما نص عليه الدستور فى المادة (33)، بأن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التى أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضى المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة