قال البنك المركزى المصرى، إن أحد أهم نتائج قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، تمثل فى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى نهاية نوفمبر 2017، أى خلال 13 شهرًا منذ تحرير سعر الصرف ، لتسجل نحو 26.4 مليار دولار، مقابل نحو 22.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق له.
وقال البنك المركزى المصرى، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2017، أى 5 أشهر، بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل نحو 10.4 مليار دولار (مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق)، وتأتى هذه الزيادة دليل على ثقة المصريين فى الجهاز المصرفى، مؤكدًا أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2017 ارتفع بمعدل 5.8% لتسجل نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار).
وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تعد أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى خاصة بالنسبة لموارد العملة الصعبة بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، لافتة إلى أنها كانت قبل قرار تعويم الجنيه يتم تداولها خارج مصر أو فى السوق السوداء داخل مصر، للاستفادة بفارق السعر فى العملة بين البنوك والسوق السوداء، موضحة أنه مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 والقضاء على تعاملات السوق السوداء للعملة، شهدت تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة فى الجهاز المصرفى المصرى نتيجة توحيد سعر العملات الأجنبية، إلى جانب الاستفادة بشهادات الإدخار مرتفعة العائد 16 و20% والتى وجهت لها نسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج، حيث بلغ إجمالى الاكتتاب فيها خلال الفترة الماضية أكثر من 700 مليار جنيه.
وأكدت المصادر أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 37 مليار دولار وهو مستوى غير مسبوق، جاء نتيجة تحسن تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصرى، وتتمثل فى حصيلة الصادرات المصرية للخارج وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التى سجلت نحو 26.4 مليار دولار خلال 13 شهرًا، مؤكدة أن الدولار تراجع بنحو 10 قروش مقابل الجنيه المصرى خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة تراجع الطلب على العملة الأمريكية وتراجع المضاربة على العملة.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد ناصر
معدل الفائدة العالى وقانون الضرائب وصراعات الضرائب كوارث تمنع انشاء المصانع
اذا كانت معدل الفائدة يصل الى 20% صافى فلماذا يخرج احد امواله من البنوك ويفتح المشاريع ويعرض نفسه لخطر احتمالية الخسارة او الربح او السرقة ثم يتعرض لمخاطر قيام ماموريات الضرائب باعادة الفحص وتقدير فوارق ضريبية كبيرة تلتهم اى ربح سبق وحققه المستثمر بخلاف ان نسبة الضريبة على الشركات 22.5 % ثم 10% عند توزيع الارباح بما يعنى ان اجمالى نسبة الضريبة 32.5 % ثم تهدر جانب كبير من مصاريف الشركات ترفض الاعتراف به ثم ترفض اعفاء نسبة ربح تعادل فوائد البنوك من الضرائب ثم ترفض ترحيل الخسائر اكثر من 5 سنوات ثم تقوم الضرائب كل مامورية على حدى بتقدريات جزافية على المسثمرين وتدخلهم فى صراع دائم من اجل تحصيل اكبر قدر منهم من الضرائب مما يجبر اى مستثمر على الهروب من الاستثمار ووضع امواله فى البنوك ليحقق نسبة عائد معفية من الضرائب وتريحه من الصراعات والقضايا الضريبية وتقديراتها الجزافية او الصراع مع باقى الجهات الحكومة - هيئة البيئة - ومفتشى الصحة -والتامينات وكل هيئة منهم تستلزم غرامات كبيرة او رشاوى - بعد كل ذلك لماذا يقوم المستثمرين بضخ امواله للاستثمار فى مصر - فالافضل له ان يضعها فى البنوك ويحقق ربح معفى من الضرائب ولا يدخل فى اى صراعات او قضايا مع الجهات الحكومية او يستثمرها فى دول اجنبية .
عدد الردود 0
بواسطة:
مغترب مصري
مشاكل التحويل لا تنتهي
عدم فتح فروع للبنوك المصريه في دول العالم يعود بالخساره علينا نحن افراد و دوله. فاليورو نخسر في تحويله عن طريق ويستيرن يونيون الاميريكيه اين بنوك مصر. في اوروبا.؟ فهي و العدم سواء ضيق افق من مصر ليس له مثيل فنحن نجد بنوك قطرو السعوديه و الخليج كله في مصر الا نحن لا نجد فروع لاي بنوك مصريه في الخارج و تحديدا في اوروبا التي تضربنا علي قفانا مرتين الاولي بالحصول علي مصاريف التحويل و الثانيه بحجز اليورو و تحويله الي عمله الدولار الزباله عديم القيمه رغم ان الجنيه المصري افضل منه مليار مره لنا نحن المغتربين خدوا اليورو و اعطونا جنيه مصري. بسعر البنك المركزي المصري فنحن لا نريد التحويل بالدولار الزباله اسؤ عمله.