بانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2018، تتزايد المسؤولية على عاتق رجال القضاء المصرى لضمان خروج الانتخابات نزيهة شفافة بعيدة عن أية مخالفات، خاصة أن عيون وسائل الإعلام الأجنبية ستراقب كل كبيرة وصغيرة، ولكن يبقى تاريخ سيسجل باسم 10 من قضاة مصر، هم يتحملون الجانب الأكبر من هذا العبء الثقيل، والتحدى الصعب، تحدى إجراء انتخابات سليمة، هم المشرفون على كل التفاصيل ولا يصدر أى قرار انتخابى إلا بمعرفتهم.
القضاة العشرة هم الأمناء على أصوات المصريين، هم المسؤولون عن كل صوت انتخابى فى كل دائرة ونجع من قرى الدلتا إلى صعيد مصر، هم المتحملون للمسؤولية الكاملة أمام الله أن تكون انتخابات الرئاسة نزيهة شفافة بعيدة عن الميل للمرشح هذا أو ذاك، هم الرابطون على الحق بإذن الله لخروج انتخابات جادة.
القضاة العشر هم المستشار لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود محمد حلمى أحمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار ياسر السيد أحمد أحمد على المعبدى رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس سعد فام حنضل نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هانى محمد على محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد السلام محمود عبد السلام محمد رمضان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أبو ضيف باشا خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات عندما تمت الموافقة عليه، تضمن عددا من الميزات المهمة فى أعمال الهيئة وأعضائها ضمانا لخروج انتخابات سليمة، فعلى سبيل المثال فالهيئة مستقلة ماليا وفنيا وإشرافها على الانتخابات والاستفتاءات يتسم بالحيادية التامة دون التدخل من أى مواطن وتلتزم بالمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين وأعضائها يتسمون بالنزاهة التامة وعدم الانتماء لأى ائتلاف أو حزب سياسى، وهى اشتراطات الغرض الرئيسى من ورائها أن يكون القضاة العشرة أمناء بحق على صوت انتخابى مصرى فى عملية تصويتية سواء كان انتخابات رئاسية أو برلمانية أو استفتاء.
مهام ثقيلة على عاتق القضاة العشرة، فهم مسؤولون عن إعداد قواعد الناخبين وتحديثها وتنقيتها ودعوتهم فيما بعد للعملية الانتخابية بعد إعلان باب الترشح ورسم المسار إلزمنى لكل عملية انتخابية، ووضع القواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية فى الداخل وللمصريين المقيمين فى الخارج، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وندب القضاة لإدارة الاقتراع والفرز، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها وإعلان نتيجة الانتخابات بعد ذلك.
جانب كبير من المعلومات المهمة عن العملية الانتخابية توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الموقع الرسمى لها على الإنترنت بداية من كيفية البحث عن المقر الانتخابى والأسئلة المتعلقة بكيفية التصويت الصحيح وعقوبة المتخلفين والمخالفين ومبطلات الصوت الانتخابى، ولكن تبقى ملاحظة مهمة أن ماراثون الانتخابات الرئاسية بدأ مبكرا، وهو ما يحتم على الهيئة الوطنية مزيدا من التركيز الإعلامى على نشاطها وأعمالها بخلاف جانب التوعية للمواطن المصرى بدورها وبدور المواطن نفسه فى العملية الانتخابية، لاسيما أن انتخابات الرئاسة هو الاختبار الأول للهيئة بعد تشكيلها وصدور قانونها.
الأهم أيضا هو تسهيل عمل وسائل الإعلام فى تغطية الانتخابات الرئاسية، لأن الإعلام هو العين الحقيقية لرصد والمتابعة إذا ما كانت هناك تجاوزات.
فى النهاية، تبقى التحية للقضاة العشرة المسؤولين عن الانتخابات الرئاسية، ويبقى التحدى أمامهم كبير، لأنهم أمناء على أصوات المصريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة