سادت حالة من الاستياء و الغضب، بين مستثمرى المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة بسبب عدة مشكلات أبرزها، عدم قيام هيئة التنمية الصناعية بالعمل على حل مشكلاتهم والخاصة بمنح التراخيص .
وعبر عبد الوهاب موسى أحد المستثمرين عن استيائه من هيئة التنمية الصناعية معتبرها جهة تعرقل العمل وتعقده ولا تقوم باى تيسيرات مشيرا إلى ان أى ملف يتم إرساله الى مكتب التنمية الصناعية لتم ركنه فى الإدراج.
وقال ابراهيم شلاطة صاحب مصنع دهانات أننا نحتاج إلى تفعيل دور مكتب هيئة التنمية الصناعية الذى يعانى من عدم وجود كفاية فى الموظفين وعدم قدرتهم على اتخاذ القرار ومنح التراخيص.
وأكد شلاطة ان مقاليد الامور عندما كانت فى يد هيئة المجتمعات العمرانية كانت أفضل وأيسر لاننا نتعامل مع جهة واحدة أما الان فمكتب هيئة التنميةالصناعية بالمنطقة الصناعية دوره مازال ضعيفا.
من جانبه قال المحاسب أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة لليوم السابع ان مشكلات مكتب هيئة التنمية الصناعية بدأت فى الحل بعد زيادة أعداد الموظفين ومنح المكتب صلاحيات أكبر لم تكن موجودة من قبل.
وأوضح حفيلة أنه تم الإنتهاء حصر اعداد المصانع المتوقفة عن العمل والانتاج بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة حيث يوجد 53 مصنعا متوقف عن العمل من إجمالى670 مصنعا بالمنطقة الصناعية.
وأوضح حفيلة ان هناك أسباب متعددة لتوقف تلك المصانع عن العمل أهمها أزمة التراخيص عقب انتقال تبعية المناطق الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية، فضلا عن ارتفاع اسعار الدولار الذي ساهم في ارتفاع أسعار الخامات المستوردة وهو ما تسبب فى ارتفاع أسعار كافة المنتجات فضلا عن ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز.
وأوضح حفيلة ان هناك أسباب متعددة لتوقف تلك المصانع عن العمل أهمها أزمة التراخيص عقب انتقال تبعية المناطق الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية، فضلا عن ارتفاع اسعار الدولار الذي ساهم في ارتفاع أسعار الخامات المستوردة وهو ما تسبب فى ارتفاع أسعار كافة المنتجات فضلا عن ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز.
من جانبه قال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ان معظم مشكلات المصانع كانت مع هيئة التنمية الصناعية وخاصة وان مكتب الهيئة بدمياط لم يكن مخولاً بمنح تصاريح العمل أو التراخيص وكان لابد لأصحاب المصانع من التوجه لهيئة التنمية الصناعية بالقاهرة لحل مشكلاتهم.
وأكد محافظ دمياط لليوم السابع أن المحافظة بالتعاون مع الرقابة الادارية بحثا مشكلات اصحاب المصانعوقمنا بعرضها على رئيس هيئة التنمية الصناعية وتم الاتفاق على حل تلك المشكلات سواء بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية لمحافظة دمياط كل فترة لحل تلك المشكلات او بمنح فرع الهيئة بدمياط مزيدا من الصلاحيات للتعامل مع تلك المشكلات.
وانا بصفتى رئيسا للمنطقة الحرة بميناء دمياط فلا توجد اى مشكلات لأننا نجتمع سويا كل شهر ونمتلك كل الاختصاصات للعمل على حل اى مشكلة بعكس الوضع بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة والتى تتبع هيئة التنمية الصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة