اتخذ مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، 11 قرارا مهما تتناول عددا من الملفات، فى مقدمتها موافقته على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ليحل محل المجلس القومى لشؤون الإعاقة المُنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012.
وجاء قرار المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، تنفيذا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أقره مجلس النواب، ويهدف المجلس الجديد لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها.
ويختص المجلس باقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيق هذه البرامج، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة تنفيذها، وحل المشكلات التى يواجهونها، والتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله، وتمثيل ذوى الإعاقة فى المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بهم، وإعداد قاعدة بيانات خاصة لكل فئات ذوى الإعاقة، لتسهيل تواصلهم مع المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
كما وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على طلب وزارة الإسكان والمرافق بشأن تحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فاتورة الزيادة فى تكلفة إنشاء الوحدات السكنية ببرنامج الإسكان الاجتماعى، عن التكلفة المتفق عليها مع جهات التنفيذ، وهى الزيادة الناتجة عن قانون التعويضات.
وأعلن مجلس الوزراء اليوم، أنه فى إطار اهتمام الدولة بملف التعليم وإتاحة السبل التى تسهم فى الارتقاء بكل الأطراف المشاركة فى العملية التعليمية، فقد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1983، وينص على أن "يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع، بما يكفل تكافؤ الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة"، وأجاز التعديل فى حالة الضرورة أن يكون الإعلان عن شغل وظائف التعليم داخل نطاق محافظة أو أكثر، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف التعديل مادة جديدة للقانون، تجيز فى حالة الضرورة، وبقرار من وزير التربية والتعليم، أخذ رأى المحافظ المختص فى إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذى لم يحصل على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين فى المدة المحددة لها، لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، فإذا لم يحصل عليها خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء، ولا يُفاد بحكم هذه المادة أكثر من مرة.
وشهد اجتماع الحكومة اليوم، موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة للإشراف وإدارة أعمال التطوير والترفيق بالمناطق الحرة العامة والاستثمارية، وإنشاء وتجهيز فروع مركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، على أن تعمل تلك الشركة كذراع فنية واستشارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك فى إطار تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، والارتقاء بمستوى أداء المناطق الحرة والاستثمارية، من خلال تقديم أوجه الدعم وتطوير الخدمات المؤداة للمستثمرين، بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات، ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
وضمن القرارات المتخذة اليوم أيضا، وافق مجلس الوزراء على الإجراءات الخاصة بطرح مشروعات إنشاء السكك الحديدية السريعة والنقل الجماعى السككى فى المدن الجديدة على الشركات المحلية والعالمية، للحصول على أفضل العروض الفنية والمالية المتعلقة بتنفيذ 3 مشروعات تتضمن تصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل وصيانة القطار السريع المكهرب الذى يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن العين السخنة على البحر الأحمر، والإسكندرية والعلمين الجديدة على البحر المتوسط، وإنشاء "مونوريل" يربط مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وأيضا "مونوريل" يربط مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
ويأتى ذلك فى ضوء خطط التنمية التى تنفذها الدولة للتوسع فى إنشاء المدن الجديدة، وزيادة رقعة المناطق التى تسهم فى استيعاب احتياجات هذه الخطط، وفى مقدمتها خطط النقل الجماعى للركاب والبضائع.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على التعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لسرعة توفير بعض الأدوية غير المتوفرة فى السوق المحلية، فى حدود 30 مليون جنيه، وذلك فى إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصحى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود 30 مليون جنيه، ووافق كذلك على تصرف محافظة بنى سويف فى مساحات من الأراضى المملوكة للدولة بمركز بنى سويف، لصالح بعض النقابات والهيئات، لإقامة وحدات سكنية لأعضائها، وذلك وفقا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، وذلك فى ظل عدد من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التى تقتضيها المصلحة العامة، وأهمية إنشاء وحدات سكنية تسهم فى توفير المسكن الملائم للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادى.
وعلى صعيد المشروعات التنموية أيضا، وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة مطروح مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بمبلغ 350 مليون جنيه من التمويل الذاتى من صندوق الإسكان بالمحافظة للعام المالى 2017/ 2018، لتنفيذ الأعمال اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وذلك فى ضوء ما يتطلبه الأمر من سرعة إنجاز الأعمال بالكفاءة المطلوبة.
وفى الاجتماع أيضا، وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية الطب بالأقصر التابعة لجامعة جنوب الوادى، وإنشاء كلية التربية الرياضية بنات تابعة لجامعة بنها، وكليات اللغات والترجمة، وإدارة الفنادق، والهندسة والطاقة، وعلوم البحار والمصايد، فرع الغردقة على أن تتبع جامعة جنوب الوادى، وذلك بهدف إضافة مختلف التخصصات التى تلبى متطلبات الطلاب وتساهم فى تقليل الاغتراب.
وأوضح مجلس الوزراء فى اجتماعه، أنه فى إطار التعديلات المطروحة على قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، فقد وافق على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون، ونص تعديل الفقرة الرابعة من المادة 46 على أنه "مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يتولى المؤمّن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، عن طريق المجمعة المصرية، لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، أو من تعهد اليه المجمعة بذلك من المكاتب الهندسية المسجلة بنقابة المهندسين والمقيدة من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحديد مسؤولية المؤمن المدنية".
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون العلمى والتقنى بين مصر والاتحاد الأوروبى، والذى يبين الأحكام والشروط الخاصة بمشاركة مصر فى اتفاقيو مشاركة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة البحر المتوسط، موقعة فى العاصمة البلجيكية بروكسل بتاريخ 27 أكتوبر الماضى، وذلك فى إطار الاتفاق الخاص بالتعاون العلمى والتقنى بين الجانبين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة