ألزمت وزارة الإسكان المطورين العقاريين بدفع شرط جزائى لا تقل قيمته عن 7% سنويا من قيمة الوحدة للمستفيدين، عند تأخر المطور فى تسليم وحدات البيع أو التأجير على الخارطة عن التاريخ المتفق عليه بحسب وسائل إعلام سعودية.
وشددت الوزارة فى خطاب على أن لا تتجاوز قيمة العربون الذى يدفعه المستفيد للمطور عن 5% من مبلغ العقد، شاملا الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.
واشترطت الوزارة على المطور أن لا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخرسانية، وأعمال العزل للمباني، عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة، وأن لا تقل مدة الضمان المتعلقة بالتركيبات، كالأعمال الميكانيكية والكهربائية عن سنة واحدة من تسلم المستفيد للوحدة
وسمحت الوزارة ممثلة فى لجنة البيع أو التأجير على الخارطة للمستفيد بالانسحاب من العقد المبرم مع المطور العقاري، إذا تأخر المطور فى تسليم الوحدة مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ التسليم المتفق عليه، مع أحقية المطور بالانسحاب إذا تأخر المستفيد عن السداد لمدة لا تقل عن 21 يوما عن كل دفعة.
ووضعت الوزارة جدولا لسداد الدفعات حسب مراحل تقدم العمل فى المشروع، على أن تتناسب الدفعات مع مراحل الإنجاز، وألا تتجاوز الدفعة الأولى 20% من قيمة الوحدة، وأن لا تقل الدفعة الأخيرة التى تستحق عند الإفراغ أو التسليم عن 5% من قيمة الوحدة، مع موافقة المستفيد على إدراج معلوماته فى السجل الائتمانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة