الأغلبية فى خدمة الشعب.. ملفات "دعم مصر" فى لقائه بالحكومة قريبا.. تنفيذ 7 مشروعات ضخمة لخدمة المواطنين.. تفعيل مبادرة "شغلك فى قريتك".. اقتراحات جديدة فى الصحة والتعليم.. وبحث قانون جديد لمنع حبس الغارمات

الإثنين، 01 يناير 2018 10:53 ص
الأغلبية فى خدمة الشعب.. ملفات "دعم مصر" فى لقائه بالحكومة قريبا.. تنفيذ 7 مشروعات ضخمة لخدمة المواطنين.. تفعيل مبادرة "شغلك فى قريتك".. اقتراحات جديدة فى الصحة والتعليم.. وبحث قانون جديد لمنع حبس الغارمات الدكتور مصطفى مدبولى والجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ثلاثة شهور مرت على بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وعبر ما يقرب من ثلاث سنوات من عُمر المجلس، شهد برلمان مصر جهودا وأنشطة ونقاشات وتشريعات عديدة مثمرة، كان حاضرا فيها جميعا ائتلاف دعم مصر، باعتباره يشكل أغلبية النواب والحصة الأوسع من أعضاء المجلس، وبانضباط أدائه وتماسك خططه والتزام نوابه يصبح إيقاع المجلس وأداؤه العام أفضل.

فى الفترة الحالية يستعد ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية" لطرح عدد من الأفكار والخطط والمشروعات التنموية والتنفيذية والتشريعية، مشروعات ضخمة ومبادرات للتشغيل وأُطروحات جديدة فى الصحة والتعليم، كلها ستكون على طاولة لقاء مرتقب يجمع عددا من قيادات الائتلاف بالدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، وفقا لما أعلنته الأغلبية البرلمانية، وفى هذا الشأن يكشف "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة للملفات التى سيتم طرحها خلال اللقاء.

الأغلبية البرلمانية: لقاء مع رئيس الحكومة لتنفيذ خطة مستقبل تضم 7 مشروعات

فى البداية، قال النائب سمير الخولى، الأمين العام المساعد لائتلاف دعم مصر، إن لقاء مرتقبا سيجمع عددا من قيادات الائتلاف بالدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة، لوضع خطة شاملة لتنفيذ توصيات مؤتمر الائتلاف، الذى أطلق فيه خطته للفترة المتبقية من الفصل التشريعى الجارى.

وأضاف "الخولى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من بين تلك المحاور التى سيبحثها الائتلاف مع الحكومة، "الخطة 352 من أجل حياة كريمة للمواطن"، التى تشمل إقامة سبعة مشروعات ضخمة، هى: مستشفى متكامل مجهز بوحدات طوارئ عالية الجودة، ومدرسة تجريبية للمتفوقين "نموذجية كنموذج لباقى المدارس فى المستقبل"، وناد رياضى واجتماعى مع مركز ثقافى متكامل "سينما، ومسرح، ومكتبة رئيسية، وملتقى اجتماعى"، ومركز لخدمة المواطن "شهر عقارى، وبريد، وسجل مدنى، وجوازات، ومنفذ للسلع الغذائية، ومسجد كبير، وكنيسة كبيرة"، ومشروع الفدان للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومدفن قمامة رئيسى مطابق للمعايير البيئية الدولية، وتنظيم المواصلات العامة الداخلية.

وحدد الائتلاف مصادر تمويل الخطة فى: حصة من موازنة الدولة للمحافظات، وتبرعات سكان المنطقة من رجال الأعمال والمستثمرين والمقتدرين لتطوير المركز المنتمين له، ومنظمات المجتمع المدنى، والمنظمات والشركات العالمية كمسؤولية اجتماعية.

"دعم مصر": نبحث تنفيذ مبادرة "شغلك فى قريتك" مع الحكومة

فى السياق ذاته، قال النائب مجدى مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن لقاء قيادات الائتلاف بالدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس الوزراء، سيشمل مناقشة تفعيل الدور التنموى للحكومة والائتلاف من خلال مبادرة "شغلك فى قريتك".

وبحسب "مرشد"، فإن مبادرة "شغلك فى قريتك"، إنشاء منطقة صناعية على مساحة فدان أو فدانين فى كل قرية، تشمل: البناء على 1500 متر مربع تُخصص للصناعات كثيفة العمالة، مثل الملابس الجاهزة والجلود والإلكترونيات وغيرها، بناء على احتياجات السوق، لتخفيض مصروفات النقل للعمالة، ووضع الصناعة فى المنافسة العالمية وتشغيل الفتيات والشباب.

وتضم مبادرة "شغلك فى قريتك"، مشروع الألف وحدة للملابس الجاهزة، بواقع متوسط إنتاجية للفرد فى الملابس الجاهزة وتخصيصها للتصدير حوالى 2000 دولار شهريًا للعامل، بقيمة 3.6 مليار دولار سنويًا إجمالى صادرات الـ1000 وحدة.

 

دراسة تشريع جديد يمنع حبس الغارمات.. تعرف على العقوبات الجديدة المقترحة

لم يكتف ائتلاف دعم مصر بالإعلان عن مبادرته الجديدة بسداد ديون الغارمات، وإبراء ذمتهن من الديون ومتابعة إخلاء سبيلهن، ليعُدن إلى أسرهن، مع توفير برامج إعادة التأهيل اللازمة لدمجهن فى الحياة الاجتماعية من جديد، وتنفيذ هذه الخطة من خلال نوابه فى المحافظات، عبر تقديم كل منهم دراسة حول أوضاع الغارمات بدائرته، على أن يقوم الائتلاف من خلال مراكز تنمية المجتمع وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى.

فى هذا الإطار أكد النائب محمد على يوسف، الأمين العام المساعد لائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف سيبحث مع أعضائه جهود دعم الغارمات، ومع الحكومة أيضا، إضافة إلى اقتراح تشريع جديد يمنع حبس الغارمات، ويكتفى بعقابهن بحزمة من الإجراءات، مثل حرمانهن من البطاقات التموينية، أو أى نوع من أنواع الدعم، أو العمل فى الخدمة العامة بشكل معين.

وأشار "يوسف"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه من غير المنطقى حبس أشخاص لمجرد عدم سداد مبالغ مالية صغيرة جدا، قد لا تتجاوز 1000 جنيه فى بعض الحالات، متابعا: "لهذا الأمر عدة نتائج سلبية، السجون امتلأت بهؤلاء، فضلا عن احتكاكهم بنوعيات من المجرمين يتأثرون بطبيعتهم عند الخروج، فيصير عدد منهم مجرمين بالعشرة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة