وزيرة التخطيط تزور سوهاج وقنا لمتابعة بدء تنفيذ مشروعات قرض البنك الدولى

الإثنين، 01 يناير 2018 04:00 ص
وزيرة التخطيط تزور سوهاج وقنا لمتابعة بدء تنفيذ مشروعات قرض البنك الدولى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى
كتب : مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ وزارة التخطيط، تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد الممولة من البنك الدولى بقرض بقيمة 500 مليون دولار خلال 2018، وتزور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الاثنين وعلى مدار يومين محافظتى "سوهاج وقنا" لمتابعة بدء العمل فى تنفيذ المشروعات.

وفى هذا الإطار أكد رامى جلال المتحدث الرسمى باسم وزارة التخطيط، أن منطقة الصعيد فى القلب من اهتمامات الحكومة، بعد تأخرها فى التنمية على مدار العقود الماضية، إلا أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية، وضعت الصعيد على رأس أولوياتها، وذلك فى إطار برنامج الحكومة المتضمن دعم المناطق الأكثر فقرًا عبر إتاحة فرص العمل وخفض معدلات البطالة وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للشرائح الفقيرة فى المجتمع المصرى،.

وعن أوجه إنفاق قرض البنك الدولى لتنمية الصعيد، أوضح جلال، لـ"اليوم السابع"، أن القرض يوجه لاستكمال المشروعات ذات الأولوية، وهذا أمر تحدده احتياجات المحافظات، كما يوجه لاستكمال المشروعات المتعثرة فى المحافظتين، مشيرا إلى أن البنك الدولى أرسل بعثة لمتابعة تنفيذ البرنامج، وعقدت عدد من اللقاءات، وانتهت من أعمالها فى بداية أكتوبر الجارى.

ونوه رامى جلال، إلى أن الاتفاقية مع البنك الدولى دخلت حيز التنفيذ منذ حوالى 4 أشهر، وسيتم ضخ الاتفاقية بقيمة 500 مليون دولار من الخزانة العامة للدولة.

ومن جانبه قال الدكتور خالد زكريا مستشار الوزيرة لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية، إن هناك مكتبا تنفيذيا للبرنامج بوزارة التنمية المحلية للعمل يضم وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رئيس، وعضوية كل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والمالية، ومحافظ سوهاج، ومحافظ قنا.

وأضاف "زكريا"، لـ"اليوم السابع" أن هذه اللجنة بدأت عملها منذ ثلاثة أشهر، تم خلالها وضع مجموعة من المحددات التى تحكم قراراتها وأهمها حماية المال العام على اعتبار أن هذا المشروع يمول من قرض ستقوم الحكومة المصرية بسداده وفوائده، بالإضافة إلى المخصصات المالية التى ستسدد من الخزانة العامة للدولة.

وتابع "زكريا" مؤكدا على أنه من المهم أيضًا أن يتم اختيار المشروعات الممولة من هذا البرنامج فى إطار خطة تنمية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى رفاهية المواطنين فى المحافظتين ومن خلال رؤية تنموية مستدامة، مشيرا إلى أن هذا لن يحدث إلا عبر توافر عدد من الشروط فى المشروعات المختارة للتمويل من هذا البرنامج مثل: دراسات الجدوى المتكاملة والخطط التنفيذية محددة الوقت، واستيفاء كل الموافقات والتأكد من خلوها من النزاعات لتلافى تعثرها فى المستقبل".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة