بلغ الاحتياطى النقدى للجزائر فى يوليو 2017 قيمة قدرها 105 مليارات دولار بينما نفد صندوق ضبط الايرادات كلية فى شهر فبراير الماضى، حسب ما تشير اليه الوثيقة المتضمنة برنامج عمل الحكومة التى تسجل "صعوبات حقيقية" على مستوى الميزانية الحالية للدولة.
وتوضح وثيقة الحكومة - التى تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الجمعة - أن هذه الاحتياطات "تنفد باستمرار حيث انتقلت من 193 مليار دولار فى مايو 2014 الى 105 مليارات دولار فى يوليو 2017".
وعلى الصعيد الخارجى ، تبقى الجزائر "سيدة اقتصاديا" بفضل تراكم احتياطات الصرف خلال السنوات الماضية.
يذكر أن احتياطات الصرف للجزائر عرفت فى نهاية شهر يونيو 2017 تراجعا قدر ب ثلاثة مليارات دولار فى شهر واحد فيما بلغت فى نهاية ديسمبر 2016 قيمة قدرت بـ114.1 مليار دولار.
وحذرت الوثيقة من ان وضع المالية العام على الصعيد الداخلى يعتبر مع ذلك "مقلقا"، مشيرة إلى ان "تراجع الضرائب النفطية خلف عجزا متكررا فى الميزانية مما ادى الى استهلاك مجموع احتياط الخزينة التى كانت مدخرة فى صندوق ضبط الايرادات الذى نفد فى فبراير 2017".
وتوضح الوثيقة أن "الوضع يبقى حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة..فى الظرف الحالى ستختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية بينما سنة 2018 تنذر بان تكون معقدة اكثر".
ولمواجهة هذا الوضع الحساس قررت الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية استبعاد اللجوء الى المديونية الخارجية وتبنى فى المقابل مسعى مزدوجا يتمحور حول خارطة طريق لتقويم المالية العامة و حول تعبئة تمويل داخلى غير تقليدى مؤقت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة