نشاط مكثف للمهندس طارق قابيل وزيرة التجارة والصناعة، كحصاد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين، حيث شهد توقيع 5 اتفاقيات تعاون بين مصر والصين فى مجالات تعزيز الصادرات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والسيارات وتصنيع الألياف الزجاجية .
وقد شهد التوقيع تشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصينى، وذلك على هامش مشاركة الوزير فى مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين، والذى يعقد ضمن فعاليات معرض "الصين والدول العربية 2017" الذى تستضيفه مدينة ينشوان بمقاطعة نينغشيا الصينية.
ويستهدف الاتفاق الأول بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات وشركة جاك موتورز الصينية التعاون لإنشاء خط لإنتاج رؤوس الجرارات والمقطورات، بحيث تلتزم شركة جاك بتقديم الدعم لهذه المنتجات أثناء فترة الضمان، وتوفير كافة قطع الغيار لأعمال الضمان مع الشحنات، إلى جانب توفير العدد والمعدات الخاصة بأعمال الضمان، وتقديم التدريب الخارجى والداخلى لموظفى الشركة الهندسية لصناعة السيارات.
وتضمن الاتفاق الثانى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية ( هيا ) وهيئة الزراعة والثروة الحيوانية بمنطقة ننجيشيا الصينية تضمنت الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين فى مجال التجارة والسلع الزراعية، حيث يستهدف الاتفاق زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين فيما يتعلق بمنتجات الفاكهة والخضراوات وعدد كبير من المحاصيل الزراعية الأخرى، بما يسهم فى توسيع قنوات الاستيراد والتصدير بين الجانبين وإنشاء منصة جديدة للتعاون فى مجال تعزيز الصادرات الزراعية، فضلا عن توسيع أطر التعاون المشترك فى مجال استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية بدول القارة الإفريقية.
وتلتزم هيئة الزراعة والثروة الحيوانية بمقاطعة ننجيشيا فى إطار الاتفاق بتقديم الدعم والمساعدة لجمعية هيا لتصدير منتجاتها الزراعية الرئيسية كالبلح والبرتقال إلى مقاطعة ننجيشيا والصين وكذا التنسيق مع التجار المحليين، والعمل على تسويق منتجات كلا الطرفين وإيجاد فرص التعاون المشتركة، فى حين تلتزم جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية بإنشاء قاعدة تسويقية لصادرات الحاصلات الزراعية لمنطقة ننجيشيا بصفة خاصة والصادرات الصينية بصفة عامة بالسوق المصرى وإمداد المصدرين الصينين بالمعلومات المتعلقة بالسياسات التجارية فى مصر، وكذا تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بتنظيم الأنشطة الترويجية للحاصلات الزراعية بمنطقة ننجيشيا.
كما شهد الوزير أيضا توقيع اتفاقات تعاون أخرى تتضمن اتفاقا بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات وشركة فيرست أوتو الصينية بهدف توفير آليات لتمويل شركات السيارات الصينية المتعاقدة مع الشركة الهندسية لتعزيز التعاون المشترك فى مجال صناعة السيارات، واتفاق بين مجموعة شركات جوشى الصينية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين فى مجال إنتاج الألياف الزجاجية، بينما استهدف الاتفاق الخامس بين شركة هولو تكنولوجى الصينية وجامعة قناة السويس تأسيس منصة معلوماتية فى مجال الإنشاءات والبناء.
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تشجيع كل مشروعات التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر والصين وتقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين الصينيين بالسوق المصرية، والعمل على تذليل أى عقبات أو مشكلات قد تواجه الاستثمارات الصينية فى مصر، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت طفرة كبيرة فى نمو العلاقات الثنائية المصرية الصينية، والتى تطورت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عقب الزيارة الأخيرة للرئيس السيسى لبكين.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها أمام مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين، الذى عقد بمدينة ينشوان عاصمة منطقة نينجشيا ذاتية الحكم، بحضور تشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصينى إلى جانب عدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال بمصر والصين المعنيين بتنمية التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين.
واستعرض الوزير أهم ملامح التعاون الاقتصادى بين مصر والصين، وفرص التعاون الاستثمارى المشترك فى إطار الاستراتيجية التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.
11 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والصين
وأشار إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجارى لمصر كما تعد مصر ثالث أكبر شريك تجارى للصين فى القارة الإفريقية، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى ما يقرب من 11 مليار دولار أمريكى، ونحو 5.2 مليار دولار أمريكى خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث تشير البيانات إلى ميل الميزان التجارى بشكل كبير ناحية الجانب الصينى، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجارى بين البلدين.
600 مليون دولار استثمارات صينية فى مصر
وأضاف قابيل أن الصين تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر، بما يقرب من 1320 شركة صينية باستثمارات إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية فى مصر تتميز بالتنوع والانتشار فى عدد كبير من القطاعات الاستثمارية تتضمن القطاع الصناعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وإقامة المناطق الاقتصادية والتمويل.
وأشار الوزير إلى حرص البلدين على تحقيق مزيد من التعاون الاستثمارى المشترك فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادى لطريق الحرير الجديد، وذلك من خلال إبرام الاتفاق الإطارى لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، والذى يتضمن تحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية التى يمكن تنفيذها بين البلدين، فى مجالات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية التحتية والصناعة.
وأضاف أن هناك لجنة رباعية مشكلة من وزارتى التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى ممثلين عن الجانب المصرى ولجنة الإصلاح والتنمية ووزارة التجارة عن الجانب الصينى تشرف على تنفيذ هذا الاتفاق، حيث تعد هذه اللجنة آلية مهمة لدعم التعاون الاستثمارى بين مصر والصين، وإسراع وتيرة تنفيذ المشروعات وتذليل كل العقبات التى تواجهها.
وقال إن مشاركة مصر هذا العام فى معرض "الصين والدول العربية" باعتبارها الدولة ضيف الشرف تعد فرصة جيدة لدفع التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر والصين، لافتا إلى أن المشاركة المصرية تتضمن عددا من الفعاليات الترويجية للمنتجات المصرية والترويج للاستثمار والسياحة والثقافة بين البلدين، وهو ما يُعد آلية فاعلة تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لرجال الأعمال من كلا البلدين وبقية المشاركين من الدول الأخرى، فضلاً عن تعزيز أطر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى يشهد حالياً تطوراً ملحوظاً على كل القطاعات والأصعدة، وذلك نتيجة لخطة الإصلاح الاقتصادى الشامل التى تبنتها الحكومة، والتى عززت من مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى، موضحاً أن حيث التجارة والصناعة تعدان من أهم الركائز الرئيسية لدعم نمو الاقتصادى المصرى، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة فى هذا الصدد بإطلاق استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، وذلك انطلاقاً من أهمية التجارة والصناعة، وتماشياً مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية 2030، والتطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية.
وتابع قابيل أن الوزارة قامت بإصدار قانون التراخيص الصناعية، الذى يسهم فى تقليص فترة الحصول على الترخيص لتصبح أسبوعان فقط بدلاً من 634 يوما، وإقامة مناطق صناعية متخصصة، تضمنت مدينة الروبيكى للصناعات الجلدية ومدينة الأثاث بمحافظة دمياط ومدينة المنسوجات بمحافظة المنيا والمنطقة الصناعية للكيماويات بالإسكندرية والمثلث الذهبى بجنوب مصر للصناعات التعدينية، حيث تضم هذه المناطق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التى يمكن للشركات الصينية توجيه استثماراتها إليها، بالإضافة إلى إعداد خريطة استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعى بالمحافظات المصرية المختلفة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه الخريطة والتى تتضمن خريطة استثمار تفصيلية لمحافظات صعيد مصر، والتى يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة وبالتنسيق مع المكتب الاقتصادى والتجارى فى بكين.
خطة لإنتاج 500 ألف سيارة سنويا فى مصر حتى عام 2022
وأكد ان الرؤية المستقبلية لصناعة السيارات فى مصر حتى عام 2022 تتضمن إنتاج 500 ألف سيارة سنويا، وتصدير 100 ألف سيارة وتوفير نحو 250 ألف فرصة عمل جديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة بمقدار 5 مليارات دولار وزيادة صادرات القطاع الى 3 مليارات دولار سنويا.
وأضاف الوزير أن صناعة السيارات فى مصر تعد قاطرة التنمية لأكثر من 13 قطاع صناعى، حيث يعمل فى مصر حاليا مايزيد على 100 شركة فى قطاع الصناعات المغذية، كما يوفر القطاع 86 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تبلغ استثماراته حاليا 3 مليارات دولار.
وأوضح قابيل أن صادرات السيارات بلغت العام الماضى 129 مليون دولار، كما بلغت خلال العام الجارى 69 مليون دولار، كما بلغت صادرات قطاع الصناعات المغذية العام الماضى 525 مليون دولار، بلغت خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الجارى 286 مليون دولار مشيرا الى ان أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الصناعات المغذية تتضمن هولندا ومالطا وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجى وسلوفاكيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التى تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية
وقال قابيل إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التى تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلاً من التجميع، مشيراً إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات التى تتبناها الوزارة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذى سيسهم بشكل كبير فى التشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا القطاع.
وأكد قابيل أن الحكومة المصرية تعمل على تكثيف جهودها للتعاون مع العديد من الدول ذات الريادة فى مجال صناعة السيارات، وعلى رأسها الصين للاستفادة من تجربتها ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة فى صناعة السيارات، لافتاً إلى أن الصين تمتلك خبرات صناعية واسعة فى مجال السيارات، وهو ما يمكن الاستفادة منها فى إقامة شراكة حقيقية مع مصر فى هذا القطاع الرائد.
وأوضح الوزير أن هناك فرصاً ضخمة لنفاذ منتجات السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر لأكثر من 1.8 مليار مستهلك حول العالم، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم، مشيراً إلى أن الوزارة توفر قاعدة فنية لصناعة السيارات من خلال عدد من المراكز المتخصصة فى مجال صناعة السيارات والتى توفر عمالة مدربة وكفاءات فنية قادرة على العمل والمنافسة فى هذا المجال.
وقد تناول المنتدى أيضاً آليات نفاذ منتجات السيارات الصينية والصناعات المغذية لها إلى الأسواق العربية فى إطار مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون العربى الصينى للنهوض بهذه الصناعة، فضلاً عن دراسة التوجهات الجديدة فى سياسات الدول العربية فيما يخص إنتاج السيارات، وكيفية استفادة الشركات الصينية الرائدة فى صناعة السيارات من المزايا التى تقدمها الأسواق العربية خاصةً وأن هذه الشركات قد انتهت من الترتيبات الخاصة بمراكز إنتاج وصناعة السيارات وكذا خدمات ما بعد البيع بمختلف الأسواق العربية.
حزم تحفيزية ضخمة للاستثمار
واستعرض قابيل خلال اللقاء ملامح استراتيجية صناعة السيارات فى مصر، والتى تتضمن حزم تحفيزية ضخمة للاستثمار بهذا القطاع الحيوى والتى يتيحها قانون الاستثمار الجديد حيث تشمل رد نسبة من رأس المال المدفوع فى صورة إعفاءات ضريبية على مدار سبع سنوات، من بدء الإنتاج ومنح أراضى بالمجان للمشروعات الصناعية وإتاحة إعفاءات جمركية على مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة استغلال موقع مصر المتميز كمحور إقليمى لتصنيع السيارات ومكوناتها، والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الدولية الإقليمية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم، وكذا الاستفادة من اتساع حجم السوق المحلى والذى يبلغ حالياً 100 مليون مستهلك خاصةً بعد تطوير شبكة الطرق والكبارى وإنشاء عدد من المدن الجديدة.
وقال إن السوق المصرى يمتلك حالياً عدد كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا القطاع تتضمن صناعة المحركات وأجزاءها ومحاور الدفع وضواغط التكييف وصناديق التروس والسيور والعجل والإطارات ولوحة وعدادات التحكم والأجزاء التكميلية، مشيراً إلى أن الصناعات الحالية فى مصر تشمل البطاريات والفلاتر والكراسى والفرش الداخلى والريدياتير ومجموعة التكييف وخزانات الوقود ومجموعة الشكمان والضفائر الكهربائية والزجاج.
رئيس هيئة تنمية الصادرات: نمتلك فرصا واعدة لتعزيز صادراتنا إلى الصين
دعت شيرين الشوربجى رئيس الهيئة العامة لتنمية الصادرات الشركات الصينية لبدء الاستثمار والإنتاج والتصدير من مصر، لتحقيق أقصى استفادة من حجم السوق المصرية، وموقع مصر الجغرافى المتميز، وفرص النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.
وقالت إن الحكومة المصرية تتبنى فى الفترة الحالية مجموعة من السياسات الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص التبادل التجارى بالتعاون مع شركاء التنمية وأهمها الصين، بالإضافة إلى عدد من الخطوات الجادة والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، بما فى ذلك قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية اللذين يتضمنان حزمة كبيرة من الحوافز والضمانات الاستثمارية ما يجعل الوقت الحالى أفضل فرصة للشركات الصينية لضخ استثماراتها فى مصر.
وأشارت خلال الكلمة التى ألقتها صباح اليوم فى مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين، والذى عقد بمدينة ينشوان عاصمة مقاطعة نينغشيا الصينية وافتتحه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بمشاركة عدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال بمصر والصين، إلى أن هيئة تنمية الصادرات تلعب دوراً محورياً فى تنمية القطاع التصديرى فى مصر، خاصةً فى ظل إطلاق وزارة التجارة والصناعة استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020، والتى تم على اثرها تفعيل دور الهيئة لتكون الجهة المسئولة والمنوط بها تنمية الصادرات المصرية.
وأضافت أن الهيئة تتعاون مع كل الأطراف المعنية المحلية والدولية فى إعداد الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تنمية الصادرات وتذليل كل المعوقات التى تواجه هذا القطاع، والترويج للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية من خلال تنسيق وتنظيم المشاركة المصرية فى المعارض الدولية والبعثات التجارية، فضلاً عن تدشين بوابة إلكترونية ومعلوماتية متكاملة للترويج للمنتجات المصرية، وكذلك رفع المهارات والقدرات التصديرية للمصدرين عن طريق الدعم الفنى والبرامج التدريبية المتكاملة.
وأوضحت شيرين الشوربجى أن الهيئة تسعى لتعزيز التعاون مع الجهات المماثلة لها على مستوى العالم، خاصة فى الصين باعتبارها شريك تجارى واقتصادى رئيسى لمصر، لافتةً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية، إلا أن الميزان التجارى يميل بدرجة كبيرة لصالح الصين، مؤكدةً أن مصر تسعى لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، خاصة فى ظل وجود عدد من الفرص الواعدة للصادرات المصرية فى الصين فى مجال المنتجات البلاستيكية، والكيماويات، والقطن، والصناعات الجلدية، والمنتجات الغذائية خاصة الفاكهة، هذا إلى جانب عدد من السلع والمنتجات الصينية الواعدة للتصدير إلى السوق المصرية.
وضع خطة عمل طموحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال الـ5 أعوام المقبلة
ولفتت رئيس هيئة تنمية الصادرات إلى أنه تم وضع خطة عمل طموحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال الـ5 أعوام المقبلة لمختلف الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن خلق جيل جديد من المصدرين لتوسيع قاعدة المصدرين، ومراجعة كل التشريعات واللوائح المرتبطة بعملية التصدير، وكذا تطوير برامج دعم ومساندة الصادرات فضلا عن تقديم برامج رفع القدرات التصديرية خاصة برامج الدعم الفنى والتدريب والخدمات الاستشارية.
وتحدث الدكتور سمير الجمال مستشار وزير التجارة والصناعة للمعلومات عن أهمية التجارة الإلكترونية كمنافس قوى للتجارة التقليدية والتى تعتمد على 3 محاور رئيسية تشمل البنية المعلوماتية والبنية التشريعية وقبول السوق، لافتاً إلى أن مصر تتمتع بمزايا فريدة فى هذا المجال، حيث يصل مستخدمى الإنترنت إلى اكثر من 42 مليون مستخدم والفئة العمرية التى تمثل الشباب 40% من تعداد مصر هى المستخدم الأول لها.
وأوضح أن مصر تشجع تطوير التجارة الإلكترونية حيث تم إنشاء عدة شركات مصرية وبشراكات أجنبية تعمل فى هذا المجال وتدعم أيضا التوجه التصديرى لهذه الشركات، مشيراً إلى أنه أنه جار حاليا إعداد قانون خاص لتنمية وتطوير التجارة الإلكترونية بهدف تشجيع وتنظيم عمل المعاملات التجارية (السلع أو خدمات المسموح بها) التى تتم عبر شبكة المعلومات أو الإنترنت فى مصر.
وأشار الجمال إلى أن القانون الجديد سيشجع مجتمع الأعمال على إعادة صياغة طرق التعامل، وتنظيم عمل الكيانات ذات العلاقة فى السلسلة الإلكترونية ووضع قواعد السجلات وإمساك الدفاتر، كما يسهم أيضا فى تشجيع مختلف أنظمة الائتمان ودعم ثقة المتعاملين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الملكية ويوازن ما بين خصوصية البيانات وإتاحتها، كما يضع أيضا القواعد المطلوبة للمنصات الإلكترونية من حيث سرية المعلومات وعوامل الأمان والبدائل فى حالات الطوارئ وكذا الأقسام الرئيسية التى يجب توافرها كحد أدنى.
وقدم مايكل جمال مدير عام الاتفاقات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة عرضاً تضمن اتفاقات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر مع دول العالم، والتى حولت السوق المصرية من 90 مليون مستهلك إلى 1.8 مليار مستهلك هم عدد سكان الدول التى تربطها بمصر اتفاقات تجارة حرة، ومن بينها اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتم استعراض أثر هذا الاتفاق على زيادة حجم التجارة بين الدول العربية أعضاء الاتفاق.
كما تم استعراض اتفاقية الكوميسا وأثرها فى زيادة الصادرات المصرية من 45 مليون دولار عام 1997 إلى 1.6 مليار دولار عام 2016، وكذلك تم استعراض أهم السلع المتبادلة داخل الاتفاق.
إضافة إلى ذلك فقد تم استعراض اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وتحرير التجارة بين مصر و28 دولة أوروبية كبرى، وكذا اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الافتا (سويسرا - النرويج - أيسلندا - ليشتشتاين) وايضا اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية أغادير.
كما تم استعراض اتفاقية الميركسور بين مصر وتجمع الميركسور (البرزايل - الارجنتين - أوروجواى - باراجواى)، كما تمت الإشارة إلى المفاوضات الجارية لتحرير التجارة مع مجموعه الأوروآسيوى (روسيا - بيلاروسيا - كازاخستان – أرمينيا - قيرغيزستان).
