يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد صراعا كبيرا بين مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود طاهر واللجنة الأوليمبية المصرية بعد رفض الأخيرة لائحة القلعة الحمراء ، وإرسالها اللائحة الاسترشادية التى سيتم تطبيقها على النادى الأهلى إلى وزارة الرياضة، و نشرها فى الوقائع المصرية، وقد حمل القرار رقم 63 لسنة 2017 وهو ما اعتبره مسئولو الأهلى إجهاضا لحقوق الجمعية العمومية للنادى التى حضر منها ما يقرب من 15 ألف عضو ووافق ما يزيد عن 90% منهم على اللائحة الخاصة للنادى.
اشتعال الأزمة بين الأهلى والأوليمبية
وشهدت الفترة الماضية أزمة بين مسئولى القلعة الحمراء واللجنة الأوليمبية، بسبب عقد الأهلى الجمعية العمومية على يومين، بما يخالف تعليمات اللجنة، وتم تبادل إصدار البيانات الرسمية من الطرفين لتوضيح موقفهما، كما طلبت "الأولمبية" كشوف التسجيل فى العمومية إلا أن الأهلى رفض بسبب الإشراف القضائى.
وأرجعت اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، رفضها لائحة الأهلى بسبب إقامة الجمعية العمومية على مدار يومين، فى الوقت الذى اشترطت اللجنة على جميع الأندية إقامتها فى يوم واحد.
الأهلى يعلق على رفض الأولمبية للائحة النادى الخاصة
من جانبه علق شيرين شمس، المدير التنفيذى للأهلى، على إرسال اللجنة الأوليمبية اللائحة الاسترشادية لوزارة الرياضة لنشرها فى الجريدة الرسمية، مؤكداً أن ناديه لم تصله أى خطاب رسمي فى هذا الشأن حتى هذه اللحظة، معلقاً :"ننتظر وصول إفادة رسمية أو نشر الجريدة الرسمية لهذا الأمر، وذلك قبل تحديد الوسائل التصعيدية التى سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة خاصة أن النادى لا يتعامل إلا مع قرارات رسمية لجهات مسئولة عن إدارة الرياضة المصرية".
الأهلى يتوعد اللجنة الأوليمبية
يأتى ذلك فى الوقت الذى توعد أعضاء مجلس إدارة الأهلى اللجنة الأوليمبية بكشف العديد من الحقائق المسكوت عنها خلال الفترة القادمة، مؤكدين أن إدارة ناديهم ستحافظ على رغبات الجمعية العمومية التى صوتت بأغلبية كبيرة لاعتماد لائحة النادى الخاصة.
الأهلى يصعد بـ3 وسائل بعد رفض الأولمبية للائحة النادى
وفى سرية تامة بدأ مسئولو الأهلى المضى قدماً لاستخدام كافة وسائل التصعيد، والتى يأتى أولها اللجوء للجنة فض المنازعات، والتى حال عدم إقرارها للائحة النادى أيضا، سيتم إرسال خطاب للجنة الأوليمبية الدولية للحكم فى النزاع القائم بين النادى واللجنة الأوليمبية المصرية، وأخيرا اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية لاتخاذ قرار فى النزاع القائم.
