قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه من المقرر أن تناقش اللجنة وزير التعليم طارق شوقي يوم 10 سبتمبر، لبحث خطته لمواجهة الدروس الخصوصية.
ولفتت إلى أن مسألة انتشار مراكز الدروس الخصوصية للتلاميذ وكل القرارات الأخيرة المتعلقة بتطوير المنظومة التى اتخذها وزير التعليم مهمة، لكن الرؤية لم تزل غير واضحة.
وأضافت ماجدة نصر فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الهدف من اللقاء المرتقب لأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان مع وزير التربية والتعليم بحث رؤيته لتنفيذ القرارات التى اتخذها مؤخرا خاصة وأن الجانب التنفيذى غير واضح حتى الآن ، متابعة: كثير من القرارات الموجودة غير واضح آلية تنفيذها وهذا العام أكثر من الاعوام السابقة وأولياء الأمور تشتكى من زيادة الأسعار فى الدروس الخصوصية.
وأشارت عضو لجنة التعليم إلى أنه يجب تدوير الانظمة داخل المدارس وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتحسين المعلم حتى يحضر بالمدرسة ويشرح بجدية مع توفير راتب محترم له مقترحة اجراء تعديل بعض المواد التى لها أولوية وأهمية فى قانون التعليم بما يضمن مقاومة الدروس الخصوصية .
وتابعت: بعد اتخاذ الإجراءات التى تساعد على استقرار أوضاع المدرسين وتوفير راتب معقول وتدريبه يتم وضع عقوبات تجرم الدروس الخصوصية للقضاء والتغلب عليها مؤكدة أنه سيتم وضع خطة مع الوزارة لتنفيذها وسيتم مراقبتها بشدة خلال الفترة المقبلة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مسلم - عربى - مصرى
تحليل الانظمه السابقه ودراسه الفجوات - دراسه وافيه للجديد - نطاق التجربه - تحليل النتائج مع التصحيح
يمكن وضع نظام وتطبيقه على نموذج محدود وبسنوات النقل على مستوى نماذج محدوده من المدارس على مستوى الجمهوريه مع تطبيق الخطوات السابقه لكن للاسف دائما" يأتى القرار مع تعنت صاحبه واصراره على تطبيقه استنادا" لتقارير واهيه وغير واقعيه ثم فشل زريع لا يتحمله الا ولى الامر خاصه مهزله الدروس الخصوصيه التى تنو بشكل غير طبيعى بفضل مثل هذه القرارات المتسرعه والغير واقعيه مثل النظام المزمع للثانويه العامه لـ 3 سنوات وللاسف الاكبر جميعنا خاصه من السبعينات وحتى تاريخه لا نتذكر شيئا" مما درسناه ولم نطبق منه شىء بالواقع العملى والتعليم عباره عن حشو واستنزاف للموارد الماليه لمجتمع بأثره لصالح فئه معينه