حذر مجلس حكماء المسلمين من استمرار تقاعس المجتمع الدولى عن التدخل بحسم لإنهاء معاناة مسلمى الروهينجا فى بورما، ووقف ما يتعرضون له من قتل وتهجير، يُشَكِّلُ تهديدًا جديًّا للأمن والسلم الدوليين، ويعكس مجددًا سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضايا والأزمات الدولية، مما يغذى مشاعر الحقد والكراهية والتطرف عبر العالم.
وشدد مجلس حكماء المسلمين على ضرورة التزام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية بمسؤولياتها تجاه تلك الماسأة التى تتوالى فصولها منذ سنوات، مما أدى لمقتل وتشريد مئات الآلاف من مسلمى الروهينجا، فيما فشلت السلطات البورمية فى توفير الحماية لمواطنيها.
وأوضح مجلس حكماء المسلمين أن ميثاق الأمم المتحدة يخول لمجلس الأمن الدولى سلطة التدخل الدولى تحت الفصل السابع، فى الحالات التى تشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، مشددًا على أن الوضع فى مناطق مسلمى الروهينجا يستوجب تشكيل لجنة تحقيق دولية بصلاحيات كاملة، لوضع السلطات البورمية أمام مسؤولياتها الإنسانية والقانونية.
ودعا مجلس حكماء المسلمين، الدول والحكومات الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامى، إلى التحرك السريع لتوفير كل أشكال الدعم لمسلمى الروهينجا، مشيرًا إلى ضرورة التطبيق العملى لقيم ومعانى الحج التى نعيش فى ظلالها هذه الأيام وتجسد أسمى معانى الوحدة والأخوة بين المسلمين.
ولفت المجلس إلى أنه سعى بالتعاون مع الأزهر الشريف للمساهمة فى إنهاء مأساة مسلمى الروهينجا من خلال التواصل مع ممثلين عن مختلف أطياف المجتمع البورمى فى القاهرة، وقد دعا المجلس حينها إلى ضرورة الوقف العاجل لكل مظاهر العنف وإراقة الدماء حتى يتسنى تحقيق السلام المنشود فى البلاد، لكن الحكومة البورمية التى وعدت آنذاك بتحقيق ذلك تجاهلت تلك الوعود وازدادت الانتهاكات بحق المسلمين هناك.
