بدأت الحكومة ممثلة فى وزارتى الصحة والعدل فى صياغة مشروع قانون لتجريم الزواج المبكر للأطفال تحت سن 18 سنة، على أن يتم الانتهاء منه وعرضه على البرلمان خلال 5 أشهر، لما له من أثار سلبية على الصحة العامة للأطفال وإهدار لحقوقهم بالإضافة إلى تسببه فى الزيادة السكانية بشكل كبير.
قانون جديد لمواجهة زواج القاصرات
وأكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان لــ "اليوم السابع"، إن وزارتى الصحة والعدل يقومان حالياً بصياغة تشريع لتجريم الزواج المبكر للأطفال ممن هم أقل من 18 سنة، مؤكداً أن مسألة زواج الأطفال وخاصة البنات تعد جريمة مكتملة الأركان ويعاقب عليها جميع أطرافها لما فيها من ضياع لحقوق الطفل وما ينتج عن هذا الزواج أيضا من أطفال.
وأضاف وزير الصحة والسكان، إن المنظمات العالمية والدولية وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية أقرت خطورة الزواج للأشخاص الأقل من 18 سنة، واعتبرته اتجارًا بالبشر وانتهاك جنسى لهم، مؤكداً أن الدولة يقظة جدًا وحريصة على حقوق أبنائها وخاصة فى التعليم والصحة، مؤكداً أن الدستور أقر انتهاء سن الطفولة عند 18 عاماً.
قانون الأحوال المدنية لا يمنع زواج القاصرات ويحظر توثيقه
وأشار وزير الصحة، إلى أن القانون الحالى لا يجرم أو يمنع زواج الأطفال وإنما يحظر توثيقه لمن هم أقل من 18 سنة، لافتاً إلى أن القانون الجديد سيخرج إلىى النور قريباً، وسيتضمن عقوبات رادعة بما يحفظ حقوق الأطفال وعدم استغلالهم.
من جانبه، قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان لـ"اليوم السابع" إن 20 % من المواليد سنوياً تأتى بسبب الزواج لمن هم أقل من 18 سنة، وأن البنات اللاتى يتزوجن قبل 18 سنة ينجبن أطفالا مبتسرين 4 أضعاف من السيدات فوق سن 18 سنة.
وأضاف لـ"اليوم السابع"، إن متوسط عدد المواليد للمتزوجات من عمر 15 إلى 49 سنة 8 أطفال بينما لمن هم فى سن 18 إلى 49 سنة يصل إلى 4 أطفال طوال العمر الإنجابى.
5 أشهر لإصدار قانون تجريم زواج القاصرات
وكشف مقرر المجلس القومى للسكان، إن وفيات الأطفال الناتجة عن زواج الأطفال قبل 18 سنة أكثر 5 مرات ممن هم فوق سن 18 سنة، مضيفاً أن عمليات الزواج المبكر للأطفال فيه استهلاك مباشر وغير مباشر لموارد الدولة، وتابع: "نتطلع قريباً وفى غضون 5 أشهر لآن يكون بين ايدينا تشريع يجرم زواج الأطفال".
وأوضح الدكتور طارق توفيق، إن مسألة الزواج المبكر يمثل انتهاك لحقوق الطفل القانونية والصحية والإجتماعية، ويخلف أطفال مجهولين النسب وليس لهم أوراق ثبوتية، وبالتالى ضياع حقوق 20 % من المواليد إلى أن يكبر الوالدين ويصبحون أكبر من 18 سنة ويتم قيدهم وتوثيق الزواج فيما بعد، مشيراً إلى أن الحق المدنى للبنات المتزوجات قبل 18 سنة يسقط.
400 ألف طفل مجهول النسب بسبب زواج الصفقة
وأكد أن القانون الجديد الذى يتم وضعه حالياً سيعاقب ولى الأمر والمأذون وكل من يشارك فى الجريمة، لافتاً إلى أن زواج الصفقة يخلف ما يقرب من 400 ألف طفل مجهول النسب سنوياً.
فيما أوضح الدكتور عاطف الشيتانى، مستشار المجلس القومى للسكان، إن مصر وقعت على جميع اتفاقيات الطفل والتى تحظر زواج الاطفال تماماً، مشيراً إلى أن الزواج المبكر للفتيات يرفع نسب الاجهاض والمشاكل الصحية للفتيات، غير أنه يرفع معدلات النمو السكانى بشكل كبير للغاية.
وتابع: "الإستراتجية القومية للحد من الزواج المبكر تواجه عدد من التحديات التى تعوق جهود التصدى لهذه الظاهرة، ومنها وجود بيئة ثقافية واجتماعية واقتصادية داعمة لتفاقمها، خاصة فى المجتمعات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى التحديات القانونية التى تمثل معوقاً رئيسياً للحد من هذه الممارسة".
