أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء فى إقليم كردستان، النتائج الرسمية للاستفتاء على استقلال كردستان، مشيرة إلى أن 92.73% صوتوا بـ"نعم" فيما صوت 7.27% بـ"لا".
وقالت المفوضية فى مؤتمر صحفى إن "عملية التصويت نجحت ومرت دون وقوع أى مشاكل أو خروق"، موضحة أن "4 ملايين و581 ألفا و255 شخصاً كان لهم حق التصويت فى الاستفتاء الذى نظم المحافظات الخمس، أربيل، السليمانية، دهوك، كركوك، وحلبجة، بالإضافة إلى المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان.. و3 ملايين و305 آلاف و925 شخصًا شاركوا فى الاستفتاء، واستبعاد 170 ألفا و611 صوتًا".
وذكرت المفوضية العليا أن 2 مليون و861 ألفًا و471 شخصًا صوتوا بـ"نعم" لصالح الاستقلال، وأن 224 ألفًا و464 شخصًا صوتوا بلا فى الاستفتاء، و40 ألفًا و11 صوتًا احتسبت كأصوات باطلة، إلى جانب 9 آلاف و368 ورقة بيضاء".
يشار إلى أن مواطنى إقليم كردستان، توجهوا الاثنين الماضى إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بشأن استقلال الإقليم عن العراق.
وألزم مجلس النواب العراقى فى جلسته االتى انعقدت أمس الأربعاء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية الدكتور حيدر العبادى باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه لإصدار أوامره للقوات الأمنية بالعودة فى الانتشار بجميع المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك، وفقا لما كان عليه الحال قبل 10 يونيو 2014.
وقرر مجلس النواب العراقى إغلاق المنافذ الحدودية التى تقع خارج سيطرة السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التى تدخل منها بضائع مهربة ومناشدة دول الجوار العراقى لاتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الحكومة العراقية على تنفيذ هذا القرار، وإلزام الحكومة الاتحادية بإعادة الحقول الشمالية فى كركوك والمتنازع عليها لإشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع التدخل لأى من الأحزاب النافذة فى تلك المنطقة.
وترفض الحكومة العراقية الاعتراف بالاستفتاء وتعتبره غير دستورى.
قال الحزب الديمقراطى الكردستانى، أمس الأربعاء، إن إعلان الدولة الكردية الانفصال الرسمى عن العراق يحتاج لعدة سنوات.
وأكدت عضو كتلة الحزب فى البرلمان العراقى نجيبة نجيب لوسائل إعلام عراقية، إن إجراء استفتاء الانفصال والكشف عن نتائجه لا يعنى الانفصال فى الوقت الحالى والإعلان عن الدولة الكردية، مضيفة أن إعلانها سيتم فى السنوات المقبلة، بحيث يكون هناك استعداد كامل على المستويات كافة، ودراسة الجوانب المالية والاقتصادية وغيرها.
وأوضحت أن "الحوار مع بغداد سيستمر للتفاوض بشأن الانفصال"، مبينة أن "إعلان الدولة الكردية يحتاج الى دعم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى والاعتراف بها"، مؤكدة أن "الاطراف الاقليمية المجاورة لكردستان سيتم مفاوضتها خلال الفترة المقبلة على الانفصال وإقامة دولة".
بدوره طالب مجلس القضاء الأعلى العراقى، المجلس الوزارى للأمن الوطنى والجهات المختصة، بموافاته ببيان يتضمن قائمة بأسماء المخالفين للدستور العراقى وقرار المحكمة العليا السابق بإيقاف استفتاء انفصال كردستان.
وقال المتحدث الرسمى باسم القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، إن الادعاء العام العراقى طالب الجهات المختصة والمجلس الوزارى للأمن الوطنى، ببيان قائمة أسماء المخالفين للدستور وقرار المحكمة الاتحادية، لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية بحقهم وفق القانون العراقى.
يُشار إلى أن المحكمة الاتحادية أصدرت قبيل الاستفتاء، أمرا ولائيا يقضى بإيقاف إجراءات الاستفتاء، استنادا لأحكام المادة 151 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، ويُعتبر "الأمر الولائى" نمطا من القرارات التى يجوز للقضاء اتخاذها فى بعض القضايا، كما يغلب على هذه القرارات الصفة الإدارية أكثر من الصفة القضائية.
فيما أكدت وسائل إعلام عراقية تعليق تركيا للرحلات الجوية باتجاه إقليم كردستان العراق ابتداءً من الجمعة المقبل.
وقال مصدر مسؤول فى سلطة الطيران المدنى العراقية أمس الأربعاء، إنها طلبت من شركات الطيران تعليق الرحلات إلى إقليم شمال العراق اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.
وأوضح المصدر لوسائل إعلام تركية ان "سلطة الطيران المدنى العراقية أبلغت رسميا شركات الطيران بتعليق رحلاتها الجوية إلى مطارى أربيل والسليمانية بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى إشعار آخر".
بدوره قال وزير الجمارك والتجارة التركى، بولنت توفينتشى، إنه يواصل عمله من أجل فتح منفذ جديد بدلاً عن منفذ الخابور مع إقليم كردستان.
وأضاف وزير الجمارك والتجارة التركى فى بيان له الأربعاء، أن "منفذاً جديداً سيفتح بدلاً عن "خابور"، مؤكداً أنه "يمكن فتح المنفذ الحدودى فى غضون شهرين أو ثلاثة".وأكد أنه من الممكن إغلاق معبر "خابور" فى أى لحظة.
