بدأت اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعها منذ قليل لاستئناف مناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور ممثلى نقابة المحامين على رأسهم نقيب المحامين سامح عاشور.
يأتى ذلك بعد أن أجرت اللجنة حوارا مجتمعيا حول القانون الشهر الماضى، واستمعت لأساتذة الجامعات والخبراء فى القانون الجنائى، وأيضا نقابة المحامين.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن نقابة المحامين، ستظل محراب للعدل والعدالة، وحصن مدافع عن الحق والمظلومين فى شتى المراحل.
وأشار أبو شقة إلى أن هدف قانون الإجراءات الجنائية الوصول إلى محاكمة عادلة عبر إجراءات عادلة تحكم جميع مراحل الاتهام حتى نصل إلى حكم بات يحقق التوازن فى عدالة منصفة تتحقق فيها جميع ضمانات الحقوق.
