هل نخصص شرطة جديدة للمحليات؟.. نواب بالبرلمان: فكرة عظيمة للتعامل السريع مع مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة بشكل فورى.. ولكن تحتاج موارد مالية ضخمة للتنفيذ.. ويجب طرحها للحوار المجتمعى

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2017 06:00 ص
هل نخصص شرطة جديدة للمحليات؟.. نواب بالبرلمان: فكرة عظيمة للتعامل السريع مع مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة بشكل فورى.. ولكن تحتاج موارد مالية ضخمة للتنفيذ.. ويجب طرحها للحوار المجتمعى نواب بالبرلمان: فكرة عظيمة للتعامل السريع مع مخالفات البناء
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضمن الحلول المطروحة للتعامل مع أزمة البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مقترحا يقتضى بإنشاء شرطة للمحليات تتولى كافة عمليات الإزالة للمبانى المخالفة بمختلف أنواعها وسط ترحيب برلمانى بهذه الفكرة باعتبارها تساهم فى التعامل السريع والفورى مع المبانى المخالفة، مع التأكيد على أن العقبة الوحيدة التى تواجه إنشاء هذه الشرطة الجديدة الموارد المالية الضخمة التى تحتاج إليها.

 

وكيل "محلية البرلمان": إنشاء شرطة محليات فكرة عظيمة ولكن تحتاج موارد مالية ضخمة

 

أكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إنشاء شرطة للمحليات فكرة عظيمة ولكنها تحتاج إلى موادر مالية ضخمة لأن هذه الشرطة المتخصصة سوف يكون لها قطاع متخصص فى الوزارة ومن ثم تتواجد فى كل مديرية أمن بالإضافة إلى كافة مراكز الشرطة والنقاط الأمنية بالمحافظات من أجل تنفيذ حملات الإزالة أول بأول مما يجعلها تحتاج إلى الكثير من الأموال، مشيرا إلى أنها تختلف عن شرطة النقل أو شرطة السياحة نظرا لضرورة انتشارها فى كل محافظات الجمهورية.

 

وأضاف "الحسينى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه إذا توافرت الموارد المالية المطلوبة يمكن إصدار تشريع جديد بإنشائها لتتولى عمليات الإزالة للمبانى المخالفة بشكل متفرغ حيث تكون الإزالات هى شغلها الشاغل فقط، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تطرح هذا الأمر للرأى العام من أجل النقاش حوله فى إطار حوار مجتمعى حول ضروة إنشاء هذه الشرطة.

 

وأوضح النائب أن يجب منح رؤساء الوحدات المحلية صلاحيات واسعة النطاق فى إطار ترسيخ اللامركزية من أجل التعامل الفورى والجاد مع المبانى والعقارات المخالفة من خلال إصدار القرارات والموافقات الأمنية الخاصة بالإزالة للتصدى لهذه الظاهرة التى تقضى على الرقعة الخضراء وتهدد الأمن القومى المصرى.

 

محمد الفيومى: شرطة المحليات الحل الأمثل للتعامل الفورى مع حالات الإزالة

 

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن شرطة المحليات هى الحل الأمثل للتعامل الفورى مع حالات الإزالة للمبانى المخالفة، مشيرا إلى أنه إذا تمت الموافقة على إنشاء هذه الشرطة يمكن أن يتم وضع مواد لها فى قانون الإدارة المحلية الجديد.

 

وأضاف "الفيومى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن هذه الشرطة سوف تتبع المحافظين حيث يتم تحديد قرارات الإزالة للمبانى المخالفة من قبل الوحدات المحلية والبدء فى تنفيذها من خلال هذه الشرطة المتخصصة، خاصة بعد الشكاوى الأخيرة بأن الدراسات الأمنية  تتسبب فى تعطيل تنفيذ قرارات الإزالة.

 

النائب بدوى النويشى: شرطة المحليات ضرورة لتنفيذ حالات الإزالة فى المهد

 

وفى هذا السياق، أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مقترح إنشاء شرطة للمحليات بحيث تكون متواجدة فى كل مركز من مراكز الشرطة على مستوى الجمهورية أمر ضرورى لتنفيذ حالات الإزالة فى المهد، لأن التأخر فى التنفيذ يجعل البناء المخالف أمر واقع مما يقلل مع ضرورة إزالة المبنى بعد إنشائه والسكن فيه، كما أن الإزالة فى هذه الحالة لن تجعل الأرض التى تم البناء عليها صالحة للزراعة إذا كانت أرض زراعية.

 

وأضاف "النويشى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن هناك تأخر فى تنفيذ قرار الإزالة وتوفير القوات الأمنية اللازمة لهذا الأمر خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه وزارة الداخلية مثل مكافحة الجريمة والحرب على الإرهاب وهو ما يعجل بإنشاء هذه الشرطة المتخصصة.










مشاركة

التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

عمرو عبد العزيز

لا حاجة لشرطة المحليات

المطلوب هو تفعيل عمل الشرطة و تنشيطه الى مخالفة بناء هى مخالفة للقانون لذا يتوجب على الشرطه ان تقوم بواجبها و تقوم بالقبض على كل المتواجدون فى المكان لأنهم مشتركون فى مخالفة القانون وليس صاحب الارض أو البناء المطلوب هو محاسبة الشرطة و النيابة على تقاعسها فى محاسبة المخطئين لذا رمانة الميزان هى تفعيل عمل الشرطة و محاسبة المتقاعسين المطلوب ليس تبديد ميزانية الدولة على انشاء إدارة منفصلة يجب تنغيم و تفعيل عمل الشرطة كلها مسؤولة على الحفاظ على النظام العام و على احترام القانون ككل فضابط الشرطة هو يد الدولة و المجتمع للحفاظ على القانون اما ثقافة الإدارات الشرطية المختلفة فنى تبديد للموارد و تقليل من القدره على تنفيذ القانون فى الشارع

عدد الردود 0

بواسطة:

mabrook

الحل الجذرى

ليش شرطة سياحة وشرطة اثار وشرطة محليات وشرطة للأسعار - اتمنى نأخذ من خبرات الغير مثلا - شافا الغار غير كشاف الكهربا غير كشاف المياة والبلدية وووومثلا مينفعش كشاف واحد لهم كلهم وفاتورة واحدة زى الناس المتقدمه ما عملت ويطون شرطة واحدة لكل هذا بمافيها الاسعار والأسواق والغش فى كل شى ووووو واستغلال باقى جيش الكشافين والموظفين ال - ليه ميكنش فى كاميرات عشان الناس قل عندها الضمير لكى الله يامصر

عدد الردود 0

بواسطة:

sayedfarrag

وما الموقف بالنسبة لاراضي المواطنين المعتدى عليها ؟

هل هذه الشرطة ستخصتص باراضى الدولة فقط المعتدي عليها ؟ وما الحال مع أراضى المواطنين التي تم الاعتداء عليها واغتصابها من قبل عصابات الاراضي خاصة بعد هوجة 25 يناير ؟ خاصة أن منهم من حصل على أحكام نهائية ؟ هل سيتم هدم المباني التي تم بناءها على أراضيهم المغتصبة أسوة بما فعلته الدولة مع مغتصبي أراضيها ؟ أم ماذا ؟ أفيدونا يرحمكم الله سؤالي لأهل القانون ووزارة العدل ومجلس القضاء الاعلي والشرطة ومجلس النواب مجتمعين ..

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة