بعد أقل من 24 ساعة على العيد الوطنى للملكة العربية السعودية وبالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادى والانفتاح الاجتماعى من أجل المساواة بين الرجل والمرأة فى المملكة، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة أمرا ساميا تاريخيا مساء اليوم الثلاثاء، منح المرأة السعودية لأول مرة فى تاريخها حق قيادة السيارات.
وجاء فى الأمر الملكى أنه بالإشارة إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها، تم اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء.
وأوضح الأمر: "نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعى فى ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التى لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة فى ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافى تلك الذرائع ولو كانت فى نطاق الاحتمال المشكوك فيه".
وقال البيان الملكى: إن الدولة هى حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها فى قائمة أولوياتها سواء فى هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى فى اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته .
وأوضح الأمر أنه سيتم تشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية، والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه .
وفى السياق نفسه، كشفت آخر إحصائية لوزارة الخدمة المدنية السعودية بأن عدد السيدات السعوديات المعينات فى مراتب عليا 154، لا يوجد من بينهن أى امرأة بمرتبة وزير، وامرأة واحدة على المرتبة الممتازة، وسيدتان على المرتبة الـ15، وثمان على المرتبة الـ 14.
الأمر الذى دفع بثلاث سيدات سعوديات لتقديم مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادى فى الخدمة المدنية فى المملكة، وقد أبانت مالكة المبادرة الدكتورة هند آل الشيخ مديرة الإدارة النسائية بمعهد الإدارة، بأن لوحظ التفاوت الكبير بين الجهات الحكومية من حيث نسبة توظيف النساء، حيث تحظى جهات التعليم والجامعات بالنسبة العظمى وهى 83.11% تليها وزارة الصحة بنسبة 13.14% ثم بقية الأجهزة الحكومية العامة ابتداءا من 1.5% حتى تصل إلى الصفر فى عدد من الوزارات والهيئات.
وأشارت إلى أن مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين فى الخدمة المدنية، يهدف لزيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة فى القطاع العام وعلى جميع المستويات الوظيفية، واستثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة تمثيلها فى المناصب القيادية العليا ومراكز صنع القرارات فى المؤسسات والهيئات الحكومية وتحقيق التوازن بين الجنسين مما يسهم فى تقليص الفجوة النوعية فى القطاعين العام والخاص.
وأكدت بأن من أبرز منطلقات المشروع هو خدمة مشروع التوازن أحد أهم أهداف رؤية 2030 وهو رفع مستوى مشاركة المرأة فى سوق العمل، وتحقيق يحقق التزامات المملكة نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، ورفع المكانة التنافسية للمملكة دوليا.
كما أن من أهم مرتكزات مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين فى الخدمة المدنية، تكافؤ الفرص الوظيفية بين الجنسين فى الخدمة المدنية، و التمثيل المتوازن بين الجنسين فى الأجهزة الحكومية واللجان ذات العلاقة، وخلق ثقافة عمل قائمة على مبدأ الجدارة والمساواة بين جميع الموظفين من الجنسين، وتطبيق الممارسات التنظيمية والتشريعية الملائمة لضمان تحقيق التوازن بين الجنسين فى العمل.
إلى جانب بناء الوعى بأهمية مراعاة النوع الاجتماعى عند رسم السياسات العامة وسياسات الموارد البشرية على وجه التحديد، وزيادة مساهمة المرأة فى التنمية الاقتصادية.
وكشفت عن مشاريع المبادرة الثلاثة، مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين فى الخدمة المدنية، مشروع تمكين القيادات النسائية فى الخدمة المدنية، مشروع استراتيجية العمل عن بعد فى الخدمة المدنية.
وأوضحت بأن عدد العاملين فى المراتب العليا حسب الجنس حتى العام الماضى بمرتبة وزير 104 وكلهم رجال، و131 بالمرتبة الممتازة كلهم رجال عدا امرأة، و 325 على المرتبة ال15 كلهم رجال عدا امرأتين، و490 على المرتبة ال 14 منهم 8 سيدات، و 1760 على المرتبة ال 13 منهم 12 سيدة، و 2623 على المرتبة ال 12 منهم 28 سيدة، و4476 على المرتبة الـ11 منهم 103 سيدة.
موضحة أنه بلغ إجمالى عدد السيدات فى المراتب العليا 154 سيدة بينما بلغ عدد الرجال 9795.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة