فرضت السلطات الصينية غرامات بإجمالي سبعة مليارات يوان (1.06 مليار دولار) لمعاقبة المخالفين للوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة 141 في المائة على أساس سنوي.
وأفاد بيان صادر عن اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية، في بيانها المنشور، اليوم/ الأحد/ بوكالة الأنباء الصينية الرسمية، بأنه تم فرض المزيد من الغرامات لمعاقبة الانتهاكات في السوق وتشديد الرقابة المالية في الفترة من يناير حتى أغسطس.
وأشارت اللجنة إلى أن أكبر المخالفات التي تم اكتشافها كانت تتعلق بالتداول بناء على معلومات من الداخل، حيث توجد حاليا حوالي 204 حالات قيد التحقيقات الأولية أو الحفظ لتمثل 46 في المائة من إجمالى الانتهاكات.
كما كان من أكثر المخالفات شيوعا، تلك المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات وكذلك التلاعب في السوق.
وكشفت اللجنة، أنه تم إيقاف 38 شخصا عن العمل بقطاع الأوراق المالية خلال الفترة المذكورة، أي تقريبا نفس العدد المسجل في عام 2016.
وتعهدت اللجنة، بمواصلة تشديد إجراءات الرقابة وفرض العقوبات على أنشطة السوق السوداء في الوقت الذي تكثف فيه البلاد حملتها للقضاء على المخاطر المالية هذا العام.
وأكدت تبنيها لقواعد أكثر تشددا في حملات التفتيش وإنفاذ القانون، متعهدة بعدم التهاون على الإطلاق إزاء الأنشطة غير القانونية وانتهاكات السوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة