قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الجمعة، إنها سترسل تعزيزات أمنية إلى إقليم كتالونيا للحفاظ على النظام هناك وضمان عدم إجراء استفتاء على الاستقلال لم تجزه الحكومة.
وفى كتالونيا، التى كانت تنوى إجراء الاستفتاء فى الأول من أكتوبر، قوات شرطة تابعة لحكومتها بالإضافة إلى قوات من الحرس المدنى الإسبانى، وهو الشرطة الاتحادية. وغالبا ما يعمل الجهازان جنبا إلى جنب.
ولم تكشف وزارة الداخلية عدد أفراد الشرطة الإضافيين الذين سترسلهم إلى الإقليم لكن وسائل الإعلام الإسبانية ذكرت أن ما بين ثلاثة وأربعة آلاف شرطى وصلوا فعلا إلى المنطقة أو فى طريقهم إليها.
وتنضم القوات الإضافية إلى حوالى خمسة آلاف من الحرس المدنى الإسبانى متمركزين عادة فى قطالونيا وإلى حوالى 17 ألفا من شرطة الإقليم.
وقالت وزارة الداخلية فى بيان "سيكلفون بمراقبة الساحات العامة والحفاظ على النظام وسيتصرفون فى حالة المضى قدما فى الاستفتاء غير القانونى".
وأضافت أنهم سيدعمون شرطة الإقليم التى ستواصل مهامها.
وأبلغت وزارة الداخلية الشرطة فى كتالونيا بأنه لن تكون هناك عطلات لهم فى الفترة من 20 سبتمبر أيلول حتى الخامس من أكتوبر.
واتهمت حكومة كتالونيا هذا الأسبوع الحكومة فى مدريد بوضع يدها على سلطاتها بعدما داهم الحرس المدنى الإسبانى إداراتها واعتقل مسئولين وأمسكت وزارة المالية فى مدريد بزمام الأمور فى وزارة المالية فى قطالونيا.
وقال كارلس بودجمون رئيس إقليم كتالونيا أمس الخميس، إنه سيمضى قدما فى الاستفتاء متحديا قرار المحكمة العليا بحظره بينما تجمع الآلاف من سكان كتالونيا لليوم الثانى على التوالى فى شوارع برشلونة مطالبين بحق التصويت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة