قال النائب أحمد مصطفى عبد الواحد ، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل التحدى الأساسى أمام الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد الوطنى متابعا أنه يمثل خطر واجب تقنينيه، لافتاَ إلى أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بلغ حجمه 1.6 تريليون جنيه، ويكمن خطورته فى أنه غير مسجل لدى جهات الدولة المختلفة مما يشكل تلاعبا فى دفع الضرائب.
وأشار عبد الواحد فى تصريح لـ" اليوم السابع" إلى أن الخطورة الأكبر للاقتصاد غير الرسمى أن المصانع غير المرخصة لا تطبق أي مواصفات صحية أو تجارية وتستخدم الخامات الرديئة التى تضر بصحة المستهلك وسمعة الصناعة الوطنية فى كل المجالات، مطالباَ بضرورة إخضاع تلك المصانع للأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الصناعة مع توحيد جهات الرقابة.
وأكد عضو مجلس النواب أن ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطنى وزيادة الموارد المالية للدول مما يؤدى لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وخفض معدلات الفقر، مشيراَ إلى أن فكرة الشمول المالى التى يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسى تقوم على إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع مما يؤدى إلى تقليص الاقتصاد غير الرسمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة