قال أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن تعديلات قانون المرور الجديدة، ستضع حدًا للتحايل على حق الدولة فى ترخيص السيارات والتى كان يستغلها البعض للتهرب، ما يعد إضرارا بالعائدات السيادية للخزانة العامة للدولة.
وأضاف إسماعيل، فى تصريح خاص، أنه فى ظل احتياج الدولة لموارد مالية يستمر آلاف من تجار السيارات العشوائيين يتلاعبون فى تجارة تقدر بحوالى 5 مليارات جنيه سنويًا، يمكنها أن توفر سيولة نقدية للدولة، بالإضافة إلى ضبط الأسواق ومعرفة حجم الاحتياجات الحقيقية، والتى على أساسها تستطيع الحكومة الخروج بإحصائيات دقيقة حول الحقائق الاقتصادية والتجارية، وترسم خريطة للاستثمارات المستقبلية المتوقعة.
وأكد النائب، أن التشريعات فى عمومها تنظم شئون المواطنين، وكل من يقيم أو يزور أرض مصر، ومن ينظرون للأمور بنظرية المنفعة الشخصية هم أنانيون ونسوا أن موارد الدولة يتم الإنفاق بها على كل الخدمات العامة، من طرق وكبارى، وشبكات رى، وصرف صحى، ودعم للزراعة والصناعة والسلع التموينية والبترولية والكهرباء وغيرها الكثير، لذلك فمن ينتفعون الآن بالثغرات القانونية يضرون المجتمع من ناحيتين، الأول أنهم يحققون نفع شخصى، ويهدون حق الشعب بأكلمه فى المال العام، بالإضافة إلى إشاعة الفوضى ونشر ثقافة العشوائية، وهو ما يؤثر سلبًا على المناخ العام للاقتصاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة