عقد مجلس الوزراء السورى برئاسة رئيس الحكومة عماد خميس أمس الثلاثاء اجتماعه الأسبوعى والذى انتهى الى اقرار خطة اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدمية شاملة لمدينة دير الزور السورية.
وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن الخطة تضمنت استمرار الوزارات بتأمين احتياجات أبناء المدينة من مختلف المواد الغذائية والصحية والمشتقات النفطية وعودة كل الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات وتفعيل مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية وعودة الموظفين إليها وتكليف لجنة التنمية البشرية إعداد دراسة للحالة الاجتماعية والثقافية بالمدينة بهدف وضع تصور لتجاوز الآثار السلبية التى أفرزها الإرهاب من الناحيتين الاجتماعية والثقافية ووضع برنامج زمنى لعودة الكهرباء والمياه وكل الخدمات الأخرى بشكل كامل والبدء بتأهيل جامعة الفرات والفندق الرئيسى فى المدينة.
وفى تصريح للصحفيين عقب الجلسة، أكد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار أنه فى أعقاب الانتصارات التى حققها الجيش السورى فى دير الزور أعدت اللجنة الوزارية التى تضم وزارات الداخلية والأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة دراسة لكل المستلزمات التى يجب أن تتوافر لتأمين عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة.
ولفت إلى أنه تم إقرار بعض النقاط المهمة والمتمثلة بإعادة جميع الموظفين إلى عملهم بمدينة دير الزور وتأهيل البنى التحتية والمرافق والمنشآت الخدمية وذلك بما يضمن عودة الحياة الطبيعية إلى أهالى المدينة.
بدوره، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة تعمل على تسيير قوافل الاحتياجات الأساسية تباعا إلى محافظة دير الزور بمعدل مرتين أسبوعيا محملة بكل المواد التموينية، لافتا إلى أن الاجتماع ركز على مواصلة العمل على إيصال المواد الغذائية بكل أنواعها والمشتقات النفطية إلى المحافظة إضافة إلى دعم الواقع الصحى فيها وإصلاح البنية التحتية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة