شهد الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 18-9-2017، عددا من الاخبار الهامة بشأن إطلاق خدمات شبكة المحمول الرابعة فى مصر، والتى اطلقتها الشركة المصرية للاتصالات تحت اسم We، والتى ستبدأ برقم 015، وبدأت الشركة اليوم فى بيع خطوط المحمول الخاصة بها
المصرية للاتصالات تطلق خدمات شبكة المحمول الجديدة باسم We
كشف مسؤول رفيع بالشركة المصرية للاتصالات لـ"اليوم السابع"، أن الشركة أطلقت خدمات المحمول بالسوق المصرى اليوم باسم مختصر للشبكة الجديدة We الشبكة المحمول الجديدة.
وبدأت الشركة اليوم بيع خطوط الشبكة الرابعة للمحمول فيما تطلق الحكومة خدمات الجيل الرابع للمحمول تجاريا لجميع الشركات العاملة فى السوق المصرى الاسبوع المقبل فى احتفالية كبرى يتوقع حضورها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، وعدد من الوزراء و المسؤولين و الشركات العامة.
"المصرية للاتصالات" تبدأ بيع خطوط الشبكة الرابعة للمحمول
تبدأ الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الاثنين، عمليات بيع خطوط الشبكة الرابعة للمحمول، وفقا لما أكده مصدر مسئول بالشركة لليوم السابع، حيث يفتتح المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى مركز خدمة العملاء بسنترال أحمد عرابى بالمهندسين مساء اليوم.
المصريه للاتصالات
وكشف المصدر، عن تشغيل الشبكة الرابعة للمحمول، مؤكدا أن خدمات المحمول مفعلة بالخطوط التى سيتم بيعها فى السوق.
فيما أوضح مصدر رفيع بقطاع الاتصالات، أن الشركة المصرية للاتصالات تطلق خدمات المحمول فنيا وليس تجاريا، لافتا إلى أن إطلاق خدمات الجيل الرابع تجاريا مع جميع المشغلين بالسوق.
ننشر أول صورة لخط 015 الخاص بشبكة المحمول الرابعة We
ينشر "اليوم السابع" أول صورة لخط الشبكة الرابعة للمحمول المملوكة للشركة المصرية للاتصالات تحت اسم We، وأطلقت الشركة خدمات المحمول اليوم الإثنين.
وكان مصدر مسؤول بالشركة، أكد لـ"اليوم السابع" اليوم، أن الشركة بدأت فى بيع خطوط المحمول للشبكة الرابعة و الذى يبدأ بكود 015
.
ومن المقرر تفعيل خدمات الجيل الرابع تجاريا فى السوق المصرى لشركات الاتصالات الأربعة " We و فودافون واتصالات وأورنج" الأسبوع المقبل، ومن المرجح حضور ريئس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذى وجهت الدعوة له والمهندس ياسر القاصى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.
التخطيط : النمو الاقتصادى المتوقع للربع الأول خلال العام الجارى يتجاوز 4%
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن معدل النمو المتوقع للربع الاول من العام المالى الجارى " 2017-2018" يتجاوز 4% بفارق 1% عن الربع المماثل فى العام الماضى، وبالتحديد ما قبل الاصلاحات الاقتصادية".
وأضافت وزيرة التخطيط، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة تستهدف أن ينتهى العام المالى 2017-2018، على معدل نمو اقتصادى 5.3%، بفارق 1.1% عن العام المنتهى، والذى انتهى على معدل نمو 4.2%، مشيرة إلى أن بلوغ نسبة 5% معدل نمو اقتصادى خلال الربع الرابع من العام المنتهى كان مؤشر جيداً على أننا نسير نحو المزيد من الاثار الايجابية للاصلاحات الاقتصادية.
وأشارت هالة السعيد، إلى أن الحكومة لا تعتبر أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان، حيث لا تزال الحكومة ترى أننا نحتاج إلى مزيد من التقدم فى معدلات النمو الاقتصادى، المدفوع بالنمو فى جميع القطاعات، مشيرة إلى أن الهدف الاكبر من عملية النمو هو توفير فرص عمل بشكل احتوائى، حيث ينتهى إلى خفض معدلات البطالة خلال عامين من 11.9% إلى 9.5%.
وتابعت وزيرة التخطيط، أن الحكومة تعمل الآن على منظومة جديدة للتخطيط المحلى لسد الفجوات التنموية فى المحافظات، مشيرة إلى أنه إذا استطاعت الحكومة الانتهاء من تنمية 3محافظات سنويا سوف يشعر المواطنين بمعدلات النمو بصورة أفضل.
الذهب يتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 641 جنيها للجرام
تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين، مستهل التعاملات فى سوق الصاغة المصري، بقيمة 4 جنيهات بعد انخفاضها صباح اليوم بقيمة 3 جنيهات ليصبح إجمالى الانخفاض 7 جنيهات.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى :
عيار ١٨ : ٥٤٩,٤٥ جنيه
عيار ٢١ : ٦٤١ جنيها
عيار ٢٤ : ٧٣٢,٥٥ جنيه
الجنيه الذهب: ٥١٢٨ جنيها
السعر العالمى : ١٣٠٩ دولارات
وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى فى أكثر من أسبوعين اليوم الاثنين، مع صعود الدولار والأسهم فى الوقت الذى تضرر فيه المعدن أيضا من احتمالات تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى).
ونزل الذهب فى المعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة تسليم ديسمبر 0.5 % إلى 1319 دولارا للأوقية، صباح اليوم، إلا أنه تراجع مرة أخرى فى التعاملات الفورية بقيمة 10 دولارات.
ويتابع السوق عن كثب اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطى الاتحادى الذى يبدأ غدا الثلاثاء ويستمر يومين، ومن المتوقع أن يكشف عن خطط خفض قوائمه المالية فى حين سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير فى مسعى "لتطبيع" السياسة المالية.
بنك مصر يدرس ضخ تمويلات بـ42 مليار جنيه لقطاعات اقتصادية مختلفة
قال عاكف مغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم الإثنين، إن مصرفه يدرس ضخ تمويلات بـ42 مليار جنيه لقطاعات اقتصادية مختلفة، مؤكدًا أن حجم التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، بلغ نحو 6.5 مليار دولار.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى مؤتمر "يورومنى"، أن حصيلة بيع شهادات الادخار مرتفعة العائد - 16 و20% - تصل إلى نحو 160 مليار جنيه، مؤكدًا أن عدد عملاء بنك مصر يبلغ نحو 8.5 مليون عميل، وأنه يستهدف تنمية هذا الرقم خلال الفترة القادمة فى إطار "الشمول المالى".
رئيس البورصة: الإصلاح الاقتصادى سيدفع الأجانب للاستثمار فى الأسهم
أشاد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بالإصلاحات الجذرية التى يشهدها الاقتصاد المصرى وكانت السبب فى بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار فى أدوات الدين قصير ومتوسط الأجل، مؤكدا أنه عند تيقن المستثمرين من استمرار البرنامج الإصلاحى الذى تتبناه الحكومة، سنشهد مزيدا من الاهتمام بأدوات الدين طويلة الأجل ومن ثم الاستثمار فى الأسهم بصورة عامة.
وأوضح "فريد"، أن تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية يظهر جليا فى الزيادة التدريجية لأحجام وقيم التداول داخل السوق، مشيرا إلى أن صافى قيمة مشتريات غير المصريين بلغ 7 مليارات جنيه منذ مطلع العام، وأن القرارات التى تم تفعيلها من قبل متخذى القرار خلال الفترة الأخيرة ساعدت على ما يوصف بسهولة الدخول والخروج، ومن ثم استطاعت جذب كل أنواع الاستثمار، من استثمار قصير ومتوسط الأجل، وأيضا طويل الأمد، عبر الاستثمار المباشر، موضحا أن التعديلات الهيكلية التى تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية والاستثمارية ستكون هى الحافز الرئيسى وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادى المطلوب.
وحول استراتيجية العمل لسوق المال المصرية خلال الفترة المقبلة ودوره فى خطة الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة، قال رئيس البورصة إنه لا بد فى البداية من تحليل سلسلة القيمة المُضافة الخاصة بسوق المال، للوقوف على التحديات المرتبطة وسبل حلها، وفِى هذا الإطار تهتم إدارة البورصة فى الوقت الحالى بتحسين مستويات السيولة عبر ثلاثة محاور؛ الأول هو جذب شركات جديدة للقيد، والثانى تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، والثالث هو زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية التى تمثل جانب الطلب.
وفِى هذا الصدد، قال "فريد" إنه بالنسبة للمحور الأول الخاص بجذب الشركات للقيد، فإن إدارة البورصة تهتم بجودة الطروحات لا عددها، إذ تهتم بقيد شركات جيدة سواء على الصعيد الإدارى أو المالى، حتى تكون جاذبة للمستثمرين، مشيرا إلى أن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يزيد من جاذبية السوق، وفى الوقت نفسه يحسّن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة، كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة أداء هذه الشركات.
وحول تحسين بيئة التداول، أوضح رئيس البورصة أن إتاحة مزيد من الأدوات والآليات المالية سيعمل بالتأكيد على تحسين مستويات السيولة، مشيرا إلى أن الدراسات التى قامت بها إدارة البورصة لتفعيل آلية بيع الأسهم المقترضة تتوقع زيادة معدلات التداول بنسب تتراوح بين 15 و25%، وذلك استنادا لتجارب الأسواق المالية العالمية عند تطبيقها لهذه الآلية، وأضاف "فريد" أن تقليل فترة الإيقاف المؤقت للأسهم، وهو القرار الذى تم تفعيله منتصف الأسبوع الماضى، يساعد أيضا فى تحسين بيئة التداولات لسوق المال المصرى.
وفى سياق متصل، أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة، أن تعديلات قانون سوق المال المنتظر مناقشتها فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، تمهيدا لإقرارها وسريانها، ستسمح بإنشاء سوق منظمة للعقود والسلع فى مصر، إضافة إلى تفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة، وكل ذلك من شأنه أن يحسّن بيئة التداول ويزيد من تنافسية سوق المال المصرية أمام أسواق المال فى المنطقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة