قال محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يمكن تطبيق قانون الاستثمار الذى أقره البرلمان، إلا بوجود القانون المكمل له المتمثل فى قانون الإفلاس، موضحا أن هذا القانون يوضح بشكل كامل طرق مساعدة الحكومة لكل مستثمر يواجه أزمات فى سوق الاستثمار، وفرص تشجيعه.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على ضرورة أن يتم مناقشة مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد الثالث، موضحا أن القانون سيعرض لحوار مجتمعى مثلما حدث مع قانون الاستثمار، وسيتم استطلاع رأى المستثمرين ورجال الأعمال فيه كى يخرج بصورة مرضية للجميع.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون سيضم بشكل كبير جذب الكثير من المستثمرين وتعاون بينهم وبين الحكومة فى تدشين مشروعات، ويضمن تحديد طرق مساعدات لهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة