أكدت النائبة منال ماهر الجميل، عضو لجنة حقوق الإنسان وائتلاف دعم مصر، أهمية إصدار مدونة السلوك فى دور الانعقاد الثالث، والتى لو كانت صدرت سابقاً لجنبت مجلس النواب الكثير من الأمور والأخطاء التى يرتكبها بعض النواب، قد تكون دون قصد، وتتصيدها وسائل الاعلام، مشيرة إلى أنها ستجرى بعض التعديلات على مشروع المدونة التى تقدمت بها سابقا وستعيد تقديمها بداية الدور الثالث.
وقالت منال الجميل، لـ"اليوم السابع"، إنها ستضيف بندا جديدا يفيد بعدم جواز حديث النائب إعلاميا فى أى مشروع قانون قبل إحالته إلى اللجنة المختصة أو الموافقة عليه من حيث المبدأ داخل اللجنة المعنية على الأقل، لاسيما بعد البلبلة التى شهدها المجتمع أثر إعلان بعد النواب التقدم بمشروعات قوانين، قبل التقدم بها فعلياً أو تم رفضها لعدم مناسبتها، مما أثر سلبياً على المجلس، وتعرض لهجوم شديد على إثرها.
ونظم مشروع المدونة الذى تقدمت به النائبة، الواجبات العامة للأعضاء وفي مقدمتها التزام النائب بحضور جلسات المجلس، وحال غيابه سواء بعذر أو بدونه يتوجب على أمانة المجلس أن تذكر ذلك بكل شفافية مع إيجاد آلية فعاله لمحاسبة المتغيب عن الجلسات، وتتمثل بالخطوات التالية، نشر أسماء المتغيبين بعذر أو بدونه فى المضبطة أو عبر وسائل الإعلام، وفرض غرامة مالية على المتغيبين دون عذر، وإيجاد آلية قانونية تصل إلى حد إسقاط العضوية حال تغيب النائب عن أكثر من ثلث الجلسات.
وتضمنت الواجبات، عدم قبول الهيبات العينية والمعنوية التى قد تلحق الضرر بصورة النائب ونزاهته، الامتناع عن الدخول فى مناقشات جانبية تسيء له، ويعتبر قبول أى عضو للرشوة للتأثير فى سلوكه كبرلماني، بما في ذلك قبول أى رسوم أو تعويض أو مكافأة تتعلق بتأييد أو معارضة أى قانون أو تحرك، وغيرها من القضايا المقدمة، أو هناك النية لتقديمها إلى البرلمان، أو لأى لجنة من لجانه يعد مخالفة لقانون البرلمان، مع التأكيد على أهمية تجنب الواسطة والمحسوبية أو استخدام السلطة فى غير محلها أو التأشيرات الوزارية التى تخدم مصالح شخصية.
وشملت الواجبات، الالتزام بنصوص الدستور والقانون ولائحة النواب، واحترام المجلس وتجنب ما يسىء إلى سمعته وهيبته، والمحافظة على المعلومات التي حصل عليها أثناء عمله النيابى وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وبخصوصياتهم، الحفاظ على سمعة المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة، وارتداء اللباس الرسمى المناسب أثناء الجلسات والاجتماعات، والذى يليق بالمؤسسة التشريعية، والالتزام بمعايير المصلحة العامة والابتعاد عن المصالح الخاصة أثناء تأديه وظيفتهم.
كذلك نظمت واجبات النواب تجاه بعضهم البعض، من خلال احترام الآراء الفكرية ووجهات النظر السياسية للآخرين، وتجنب مهاجمة النواب لبعضهم البعض والامتناع عن الهجوم الشخصى، وألا يكون البرلمان ساحة لتصفية الخلافات الشخصية، والتعامل مع شكاوى النواب ضد بعضهم البعض من خلال لجنة متخصصة تنبثق عن لجنة القيم، وتنبيه النائب حال خروجه عن القواعد العامة للسلوك البرلمانى ويفضل أن يكون ذلك مكتوبا، والمحافظة على معايير الموضوعية والمهنية أثناء مناقشة أى قضية تتعلق بعمله كنائب.
وحسب المادة (7) تحال أى شكوى بشأن مخالفة أى مواد المدونة إلى لجنة القيم، وللجنة حفظ الشكوى أو التوصية بما تراه مناسبا بحسب أحكام قانون لائحة مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، فيما منحت المادة (8) لجنة القيم اختصاص وضع أليات تنفيذ المدونة وتطبيقها ومتابعة الالتزام بها والتحقيق في الإدعاءات ومعالجة الانتهاكات المحتملة لمدونة السلوك بحسب قانون اللائحة بجانب بمراجعة المدونة بصورة دورية وتعديلها على ضوء التحديات التى قد تواجه عملية التطبيق ومن الممكن أيضا تشكيل لجنة فرعية مستقلة تعنى بمراقبة عملية تطبيق مدونة السلوك ضمانا للمعالجة غير المنحازة لحالات سوء السلوك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة