قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل بالبرلمان، "إذا كانت الحكومة تخفض الاحتياجات الحقيقية لهيئة السكة الحديد بحجة إعدادها دراسة فإن ذلك يعتبر إهدارًا للمال العام"، موضحًا أن المبلغ المخصص لهيئة السكة الحديد بالموازنة الحالية -وهو 3.5 مليار جنيه- لم يساعد على تطوير الهيئة.
وأضاف بدوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هيئة السكة الحديد مظلومة إذ أن الحكومة خصصت لها مبلغ فى العام المالى الماضى على ورق، حيث عند الذهاب للحصول على مخصصاتها بنك الاستثمار رفض، بحجة أنه توجد مديونية على هيئة السكة الحديد تبلغ حوالى 43 مليار جنيه.
وتابع عضو لجنة النقل، أن هناك "لعب حسابى" لإظهار أن هناك تقليلاً بالعجز للموازنة العامة للدولة ويعتبر مراوغة حسابية، حيث إن الحكومة لم تدخل موازنات الهيئات الاقتصادية ضمن الموازنة العامة للدولة.
واستطرد النائب محمد بدوى، أن مطالبة هيئة السكة الحديد بمبلغ 6 مليار ضمن الموازنة العامة للدولة مشروعة، وكانت الهيئة تطالب من البداية، ولكن فى الوقت نفسه تعتبر تمثيلاً، حيث تم طرح الأمر أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، والهيئة تهدف بالمطالبة لإلقاء المسئولية القانونية عن تدهور المرفق من على عاتقها.
كانت هيئة السكة الحديد أرسلت خطابًا إلى وزارتى المالية والتخطيط تطالب بتخصيص 6 مليارات جنيه إضافية لموازنة العام المالى 2017/2018، حتى تتمكن الهيئة من توفير احتياجاتها لتأمين مسير القطارات والقيام بالتزاماتها تجاه مسير حركة القطارات، حيث تم تخصيص 3.5 مليار جنيه فقط للخطة الاستثمارية فى موازنة السكة الحديد للعام المالى الجارى، بعدما كانت طالبت الهيئة بتخصيص 9.5 مليار جنيه لخطتها الاستثمارية خلال إعداد هذه الموازنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة