اختتمت النقابة العامة للمحامين، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر السنوى للنقابة الذى نظمته بمدينة بورسعيد، برئاسة النقيب سامح عاشور، وبمشاركة 3150 محاميا، وبحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء وأعضاء مجالس الفرعيات، وذلك تحت شعار "قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون".
وألقى مجدى سخى وكيل نقابة المحامين، وأمين عام مؤتمر النقابة المنعقد بمدينة بورسعيد البيان الختامى وتوصيات المؤتمر، مضيفا أن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اعتذر عن حضور الحفل الختامى نتيجة لاجتماع طارئ مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وضم البيان الختامى تسع توصيات، هى التأكيد على السياسة التى ينتهجها مجلس نقابة المحامين من حيث إعادة تجديد وتحديث البنية الأساسية لنقابة المحامين من حيث تنقية الجداول والثناء على ما اتخذه مجلس النقابة من قرارات فى هذا الشأن، والتأكيد على ضرورة تنمية الموارد لنقابة المحامين والثناء على القرار الخاص بعودة رسوم تصديق العقود لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية مع دراسة العقود التى تبرمها الهيئات والمؤسسات وشركات المقاولات وإدراجها لاتخاذ إجراءات التصديق عليها لزيادة موارد الصندوق، وكذلك التأكيد على ضرورة تفعيل معهد المحاماة بكافة المحافظات وفقاً لما قرره مجلس نقابة المحامين فى هذا الشأن اعتباراً من اكتوبر 2017 مع إضافة ما طرح بالمؤتمر من حيث تدريب المحامين المتدربين تدريباً عملياً بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة وكافة الأعمال التى يمارسها المحامى.
كما شدد المؤتمر على ضرورة تفعيل الاستحقاقات الدستورية والتأكيد على حصانة المحامى طبقاً لنص المادة 198 من الدستور كون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادة القانون مع تطبيق حكم المادة 54 من الدستور والتى توجب حضور المحامى بالتحقيقات وفى مواد الجنح التى يجوز فيها الحبس سواء موكلاً أو منتدباً.
وأكد المؤتمر على ضرورة ميكنة التعامل بالمحاكم وتنفيذ الأحكام والجلسات وتحقيقات النيابة وتوفير كافة الضمانات لمحضر الجلسة بإعطائه رقماً مسلسلاً، والتأكيد على كفالة حق الدفاع بأحقيته فى الحصول على صور رسمية من الدعاوى والتحقيقات فى مواد الجنح مع ضرورة تسجيل الجلسات المنعقدة بالمحاكم والتحقيقات بالصوت والصورة وإثبات ما يجرى بالجلسة من إجراءات ودفاع حماية للقضاة والنيابة والمحامين والمواطنين.
وضمت التوصيات أيضا، تفعيل دور مستشار الإحالة كسلطة إحالة للجرائم والنظر فى تظلمات أطراف الدعوى الجنائية والمدنية الملحقة بها من قرار النيابة كسلطة تحقيق واتهام، والتأكيد على ضرورة تسبيب قرار الحبس الاحتياطى من كافة الجهات التى تصدره، والتأكيد على عدم جواز التصالح فى قضايا المال العام لضمان مواجهة الفساد، والتأكيد على موقف النقابة الرافض لكافة أعمال العنف والإبادة التى تحدث لمسلمى مينمار وكافة البلدان مع التأكيد على رفض كافة صور العنف والإرهاب ضد الإنسانية.
وناشد المؤتمر كافة الملوك والرؤساء بالدول العربية والإسلامية وكافة بلدان العالم الحر فى التصدى بكل حزم لوقف ومنع كافة أعمال العنف والإرهاب ضد الإنسانية، وكلف مجلس النقابة العامة بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.
وقال مجدى سخى، إن المؤتمر السادس عشر لمحامى مصر انعقد بمدينة بورسعيد الباسلة بمشاركة ثمانية وثلاثين نقابة فرعية مثلت بـ 3468 محاميا، مضيفا: "قد بدأت فعاليات اللجان المكونة من ستة لجان شارك فيها جميع السادة أعضاء مجلس النقابة العامة المشاركين فى المؤتمر والسادة نقباء النقابات الفرعية وعدد كبير من السادة المحامين المشاركين بالمؤتمر، ودارت المناقشات فى كافة اللجان حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون".
وتابع: "قدم العديد من الزملاء المشاركين مقترحات أثرت العمل داخل اللجان سوف تكون محلاً للنظر والاهتمام من السلطة التشريعية عند مناقشة القانون وظل عمل اللجان على مدار يومين بعدد الساعات المقررة له متصلة وتناولت اللجان كافة جوانب التعديلات المقترحة".
وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن استنكار مؤتمر المحامين السنوى المنعقد بمدينة بورسعيد، والنقابة بأسرها لتلك العملية الإرهابية البشعة التى استهدفت ضباط وجنود الشرطة فى سيناء، أول أمس الاثنين.
كما وجه "عاشور" خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر، تعزية المؤتمر والمحامين لأسر الشهداء الذين سقطوا فى تلك العملية الإجرامية، مشددا على أن النقابة تؤكد وقوفها مع الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب حتى يجتث من جذوره، وتلك من ثوابت النقابة، إضافة لانحيازها للدولة المصرية، دولة سيادة القانون ومكافحة الإرهاب.
ووجه نقيب المحامين، الشكر إلى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، مضيفا: "ساهم معنا مساهمة إيجابية فعالة فى تمكيننا من التعاقد مع الأماكن المملوكة للمحافظة، والتخفيض الذى منحه للنقابة فى تكليف هذه الإقامة، إضافة للرعاية اللوجستية التى باشرتها المحافظة بكل أجهزتها خاصة مديرية الأمن".
ولفت سامح عاشور إلى أن توصيات المؤتمر ستكون محل نظر من الجهات المعنية بإصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بدءً من البرلمان، وانتهاءً بنشره فى الجريدة الرسمية، معربا عن سعادته بالحماس النقابى الذى شاهده خلال اللجان، واهتمام الحضور بالشأن العام وهموم الوطن.
وشدد عاشور: "نقابة المحامين لن تموت، وغير معلقة على شخص أو هيئة بعينها، إنما المحاماة نهر من العطاء والوعى والوطنية، سوف يتدفق فى الشريان المصرى حتى تقوم الساعة، وسوف تظل نقابة المحامين بأعضائها مدافعة عن الوطن، والمحاماة، وحقوق الإنسان وكفالة حق الدفاع، وسيادة القانون".
واختتم سامح عاشور نقيب المحامين كلمته قائلا: "كل تلك الثوابت هى الرصيد الذى تملكه نقابة المحامين، ولن نتخلف عن ثورة أو دور أو موقعة لصالح الشعب والوطن، فعاشت نقابة المحامين لهذا الوطن وعشتم لنقابة المحامين".
