أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن العجز التجارى لتونس ارتفع بنسبة 22 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى ليتجاوز العشرة مليارات دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بما يزيد الضغوط على التوازنات المالية للحكومة.
وتفاقم العجز التجارى أحد أبرز المعضلات التى تواجه حكومة يوسف الشاهد، وقد تسبب فى تآكل احتياطى البلاد من العملة الأجنبية الذى وصل الشهر الماضى الى ما يعادل 90 يوما من الواردات ليصبح من أضعف المستويات فى نحو ثلاثة عقود.
وقال المعهد الوطنى للإحصاء في تونس إن العجز ارتفع إلى 10.068 مليار دينار (4.15 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أغسطس مقارنة مع 8.253 مليار دينار فى الفترة ذاتها من عام 2016.
وعزا المعهد ارتفاع العجز التجارى إلى زيادة الواردات بنسبة 19.3 بالمئة عند 31.995 مليار دينار مقارنة مع واردات بلغت 26.824 مليار دينار العام الماضى. وقبل نحو أربعة أشهر، قالت الحكومة إنها تعتزم خفض واردتها من بعض سلع الرفاهية فى مسعى لخفض العجز وحماية احتياطى البلاد من العملات الأجنبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة