أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تواصل مع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن ما تردد حول بيع عدد من النواب لتأشيرات الحج التى حصلوا عليها، وأن رئيس المجلس أكد له أنه إذا كانت هناك أدلة على تورط أحد النواب فى الأمر، فستكون هناك وقفة جادة معه، وسيتم تفعيل اللائحة بحقه، أما إذا كان الكلام مرسلا فسيتخذ المجلس الإجراءات القانونية اللازمة ضد من ردد هذا الكلام.
وأضاف "بكرى"، فى تصريح خاص "اليوم السابع"، أنه لا يجب اتهام المجلس وأعضائه دون دليل، مشددا على أنه بادر شخصيا، ومعه مجموعة من النواب، بإثارة المسألة وطلب تحقيق موسع بشأنها، لتبرئة ساحة المجلس من أى اتهامات.
على جانب آخر، كشف مصدر عن أن هناك 4 مواطنين قدموا شكوى لبعثة الحج الرسمية، اتهموا فيها أحد النواب بالحصول على 95 ألف جنيه مقابل تأشيرات حج، لتتفجر القضية، وتواصل عماد الدين حسين، صاحب إحدى شركات السياحة مع مصطفى بكرى، قائلا: "إذا لم يتحرك المجلس سيكون مضطرا للخروج لوسائل الإعلام وشرح القضية"، إلا أن بكرى أبلغه أنه ليس لدى المجلس ما يمنعه من التحقيق فى الأمر، وعلى هذا الأساس طالب بالتحقيق مؤكدا أن المجلس مجلس شرفاء.
وأضاف "بكرى"، فى تصريح خاص "اليوم السابع"، أنه لا يجب اتهام المجلس وأعضائه دون دليل، مشددا على أنه بادر شخصيا، ومعه مجموعة من النواب، بإثارة المسألة وطلب تحقيق موسع بشأنها، لتبرئة ساحة المجلس من أى اتهامات.
على جانب آخر، كشف مصدر عن أن هناك 4 مواطنين قدموا شكوى لبعثة الحج الرسمية، اتهموا فيها أحد النواب بالحصول على 95 ألف جنيه مقابل تأشيرات حج، لتتفجر القضية، وتواصل عماد الدين حسين، صاحب إحدى شركات السياحة مع مصطفى بكرى، قائلا: "إذا لم يتحرك المجلس سيكون مضطرا للخروج لوسائل الإعلام وشرح القضية"، إلا أن بكرى أبلغه أنه ليس لدى المجلس ما يمنعه من التحقيق فى الأمر، وعلى هذا الأساس طالب بالتحقيق مؤكدا أن المجلس مجلس شرفاء.
كانت مصادر قد كشفت لـ"اليوم السابع" عن اشتعال حالة من الجدل عبر جروب "واتساب النواب"، الذى يضم أعضاء المجلس، إذ استعرض بعضهم الأمر وطالب بالتحقيق فيه، بينما رد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، بأن الأمر من اختصاص المجلس ويجب مناقشته داخله، وعدم إثارته عبر جروب "واتساب".
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد المصرى
اى لائحة
ابق قابلنى لو طبقت حاجة، كنت طبقتها قبل كده لما هتطبقها المرة دى.
عدد الردود 0
بواسطة:
حماده
يعني ايه الأمر يخص المجلس ؟
لا ياسيادة النائب صلاح حسب الله .. لو ثبت صحة هذه الأتهامات .. أصبح الأمر هنا .. من سلطة النيابه العامه وحدها .. لأن اتأشيرات هنا لم يتم منحها للبيع والتربح .. اننا نناشد الدكتور علي عبد العال .. رئيس مجلس النواب الموقّر .. اجراء تحقيق عاجل في هذه الواقعه .. ومن يثبت ادانته .. يتم تطبيق لائحة المجلس الداخليه عليه .. واسقاط العضويه عن النائب المخالف علي الأقل .. كما أننا نناشد السيد المستشار / نبيل صادق .. النائب العام .. بأجراء تحقيق عاجل في هذه الواقعه .. لتتولي النيابه العامه التحقيق .. واتخاذ شئونها .. مع خالص الشكر -
عدد الردود 0
بواسطة:
mazen
انا أوافق على كلام رئيس المجلس
طبعا لازم يتم تطبيق لائحة المجلس وهى بعد الإدانة اذا ثبتت ابقو قابلو في التربة لو تم التنفيذ بعدها سوف يظلو في المجلس الى الانتخابات المجلس القادمة تحياتى لكم جميعا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد احمد حسن عبدالله
الحل هو الحل والعودة لكافة القرارات الجمهورية بقوانين
نعم هذا هو الحل الشافي للحالة المتردية التي وصلنا إليه على أن تلغى كافة القوانين التي صدرت في ظل هذا المجلس المعدِّلة للقوانين الصادرة في غيابه