يعقد البرلمان التونسى جلسة استثنائية اليوم الإثنين، للتصويت على التعديل الوزارى الموسع، وسط مساع من حكومة الوحدة الوطنية للحصول على ثقته.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن عن تعديل شمل حوالى نصف الحقائب الوزارية (13 حقيبة) إلى جانب سبعة مناصب لكتاب دولة (منصب برتبة وزير) بعد نحو عام من استلام الحكومة لمهامها.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن حكومته ستكون حكومة حرب، وإنها ستمضى قدما فى حربها ضد الفساد والتهريب والإرهاب، كما ستواصل الاصلاحات الاقتصادية، وستعمل على حل المعضلات التنموية فى المناطق الداخلية الفقيرة.
وحافظ التعديل الوزارى على التحالف الحكومى القائم أساسا على حزبى حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 وحزب حركة النهضة الاسلامية، الذى حل ثانيا، وعدد آخر من الأحزاب الصغيرة.
ومن المتوقع أن يحظى التعديل الوزارى بأغلبية واسعة لدى التصويت عليه اليوم، إذ وبالإضافة إلى الأحزاب المكونة للتحالف الحكومى، وأعلن حزب حركة مشروع تونس، الكتلة الثالثة فى البرلمان، وحزب الاتحاد الوطنى الحر عن دعمهما للتعديل الوزارى.
وفى المقابل، انتقدت الجبهة الشعبية، المكون الأبرز للمعارضة اليسارية، تركيبة الحكومة، واعتبرت التعديل الوزارى محاصصة حزبية.
