فى تأكيد جديد على وحدة صف دول الرباعى العربى، وفى خطوة من شأنها إحباط محاولات قطر الفاشلة للترويج لمساعى المملكة العربية السعودية لفتح قنوات للحوار مع نظام تميم بن حمد ، بعد تحريفها تفاصيل المكالمة الهاتفية التى جمعت ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، وأمير قطر، الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط ـ أكد وزير الخارجية سامح شكرى استمرار التنسيق بين دول الرباعى الذى يضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، مشدداً فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين على عدم وجود أى مهادنة أو تهاون فى المطالب العربية التى تهدف إلى وقف دعم قطر وتمويلها الإرهاب والكيانات المتطرفة.
وعلى هامش افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى الثالث والعشرين للرابطة الدولية لمراكز تدريب حفظ السلام، قال وزير الخارجية سامح شكرى إن دول الرباعى فى حالة تنسيق وتشاور بشكل دائم للحفاظ على مصالحها فى أزمة رعاية قطر للإرهاب، موضحا أن الدول تحملت العديد من الاستهداف والتدخل فى الشئون الداخلية واستهداف مواطنيها من أبناء الجيش والشرطة، لذا فإن الأزمة لن يكون فيها أى مهادنة.
وبعد 100 يوم على المقاطعة العربية لنظام تميم بن حمد ، لتمسك الأخير برفض المطالب الـ13 والتى تضمنت تسليم الدوحة للمطلوبين أمنيا مع إنهاء التواجد الإيرانى داخل قطر ووقف بث قناة الجزيرة، قال شكرى : "متمسكون بالرفض الكامل لدعم التنظيمات الإرهابية.. لا يمكن أن نكون أمناء فى ظل عملنا مع تحالفات دولية للقضاء على الإرهاب، فى ظل احتضان البعض لتنظيمات إرهابية".
وتتضمن قائمة مطالب الدول المقاطعة لقطر 13 بندا أولها إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى من الأراضى القطرية، والاقتصار على التعاون التجارى بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأمريكيا على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أى تعاون عسكرى أو استخباراتى مع إيران.
وتضمنت مطالب دول الرباعى العربى إعلان قطر قطع علاقاتها مع كل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان وتنظيم داعش، وإيقاف التمويل القطرى لأى أفراد أو منظمات إرهابية والمدرجين ضمن قوائم الإرهاب فى الدول الأربع، وتسليم قطر لجميع العناصر الإرهابية المطلوبة لدى الدول الأربع وعدم إيواء أى عناصر أخرى مستقبلا، وإغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها، وإغلاق وسائل الإعلام التى تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشملت المطالب وقف التدخل فى شئون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة، ودفع قطر تعويضا عن الضحايا والخسائر، وأن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجى والعربى.
تصريحات وزير الخارجية التى جاءت بعد سلسلة جديدة من أكاذيب نظام تميم بن حمد ، ومحاولاته تحريف تفاصيل المكالمة الهاتفية التى جمعت ولى العهد السعودى وأمير قطر، عكست تأكيداً جديداً من دول الرباعى العربى على تمسكها بالمطالب الـ13 المشروعة والتى وضعتها الدول العربية كشرط لا حياد عنه لعودة العلاقات مع الدوحة.
وجاءت المكالمة التى جمعت الجانبين بعد تدخل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على خط الوساطة فى محاولة لاحتواء الأزمة التى دخلت شهرها الرابع ، إلا أن وكالة الأنباء القطرية حرفت تفاصيل المشاورات التى جرت بين محمد بن سلمان وتميم بن حمد ، الأمر الذى دفع المملكة العربية السعودية للتأكيد القاطع على وقف أى حوار مع إمارة قطر.
وكبدت المقاطعة العربية اقتصاد الإمارة الراعية للإرهاب خسائر اقتصادية فادحة قدرها مراقبون بـ75 مليار دولار، موضحين أن قطاعى السياحة والسفر كانا أول المتأثرين من المقاطعة ، يليهما قطاعات البنوك والبترول ومشتقاته. وهو الأمر الذى دفع العديد من هيئات ومنظمات الائتمان الدولية إلى خفض تصنيفاتها ونظرتها المستقبلية لآفاق الاستثمار داخل قطر فى شتى المجالات، خاصة فى ظل حالة الخروج اللافتة للودائع الأجنبية من بنوك الدوحة.
وصباح الاثنين ، انخفض مؤشر سوق الدوحة المالى لأدنى مستوى له خلال العام الحالى، مسجلا 8675.46 نقطة. وفقد المؤشر حوالى 8600 نقطة، وذلك بعدما سجل فى أعلى مستوياته، يناير الماضى، 11.035.61 نقطة.
