تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 11-9-2017، وجاءت أبرزها إعلان بنك فيصل الإسلامى المصرى، قائمة المركزى المالى للبنك فى 30 يونيو لعام 2017، وبلغ صافى الربح قابل للتوزيع 714.6 مليون جنيه، وموافقة مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد، على زيادة رأس مال الشركة التابعة بالولايات المتحدة بمبلغ 12 مليون دولار مع عدم المساهمة فى تلك الزيادة.
بنك فيصل الإسلامى يحقق 714 مليون جنيه أرباح
اعتمد مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى المصرى، قائمة المركزى المالى للبنك فى 30 يونيو لعام 2017، وبلغ صافى الربح قابل للتوزيع 714.6 مليون جنيه، وإجمالى الأصول بلغ 79.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر لعام 2016 بنسبة زيادة 6.8%، وبلغ إجمالى عمليات التوظيف 73.3 مليار جنيه بعد خصم المخصص بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه بنسبة 5.2%.
وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين، أن الأوعية الادخارية بلغت 69 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.1 مليار جنيه بنسبة 7.9%، وبلغت الاحتياطيات 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 0.2 مليار جنيه بنسبة نمو 5.9%، ونتج عن ذلك تحقيق إيرادات بلغ إجماليها 3.231 مليار جنيه.
النساجون للسجاد يقر زيادة رأس ماله بـ12 مليون جنيه
وافق مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد، على زيادة رأس مال الشركة التابعة بالولايات المتحدة بمبلغ 12 مليون دولار مع عدم المساهمة فى تلك الزيادة، نظرا للتوسعات التى تقوم بها الشركة بمصر، والتى تتمثل فى إقامة مصنع سجاد جديد وشراء أنوال، وخطوط تجهيز جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأقر المجلس، بحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين، فتح باب الاكتتاب لزيادة رأس مال شركتها بأمريكا لغير المساهمين، على أن تتم الزيادة بالقيمة العادلة للسهم، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة فى ذلك الشأن بالولايات المتحدة الأمريكية، مع توصية إدارة الشركة بإعطاء أولوية فى الاكتتاب لمن يرغب من مساهمى الشركة بمصر.
القومية للأسمنت يحقق 971 مليون جنيه خسائر
أعلنت الشركة القومية للأسمنت عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المنتهية فى 30 يونيو 2017، وبلغ صافى خسائر الشركة خلال تلك الفترة 971 مليون جنيه، مقابل 119 مليونا عن الفترة المماثلة من العام الماضى.
وأضافت الشركة، فى بيان لمجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين، أنه تم احتساب قيمة الضريبة المؤجلة بواقع 350 مليون جنيه، ترتب عليها تخفيض قيمة الخسائر من 933 مليون جنيه إلى 583 مليون جنيه، ولكن تم استبعاد قيمة الضريبة المؤجلة إعمالا لأحكام القانون رقم 243 لسنة 2016، بشأن المعايير المحاسبة المصرية، لذا تم استبعاد قيمة الضريبة المؤجلة، وإظهار نتائج الأعمال بقيمتها، مع إجراء بعض المعالجات المحاسبية على الإيرادات والمصروفات.
1.2 مليار جنيه مبيعات مستهدفة لمصر الجديدة
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن مبيعاتها من الوحدات السكنية بمشروعاتها المختلفة خلال شهر أغسطس، وبلغت 76.1 مليون جنيه، موزعة بين بيع عدد من الوحدات السكنية بمشروع إسكان الشيراتون بقيمة 48 مليون جنيه، وفيلات ووحدات سكنية بمدينة هليوبوليس الجديدة، بإجمالى 28 مليون جنيه.
وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الإثنين، أنها تركز على متطلبات وتوقعات العملاء المستقبلية، من خلال وضع قواعد جديدة للبيع والتسويق تستهدف تحقيق مبيعات 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018.
الرقابة المالية تخفض زمن إيقاف التداول لـ15 دقيقة
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بتقليص زمن إيقاف التداول المؤقت على الورقة المالية خلال الجلسة نتيجة التغير السعرى إلى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، كما وفرت الهيئة المرونة لإدارة البورصة بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى وهو 15 دقيقة والأقصى وهو 30 دقيقة وفقاً لظروف السوق.
وقال بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار جهود البورصة المصرية المستمرة للعمل على تطوير منظومة سوق رأس المال المصرى، وسعيها لزيادة نشاط وتعميق السوق وتحسين معدلات التداول بما يسهم فى رفع الجاذبية الاستثمارية الاقليمية والدولية للسوق المصرى ومواكبة التطورات العالمية فى مجال أسواق المال.
ومن جهته كشف محمد فريد رئيس البورصة، أن البورصة قامت بدراسة التجارب الدولية لمجموعة من الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن والتى أظهرت الآتى:
- أن زمن إيقاف التداول يتباين من سوق لآخر ويتراوح ما بين دقيقتين وخمسة عشر دقيقة.
- آلية إيقاف التداول تتباين من سوق لآخر ولا تعتمد فقط على التغير السعرى للورقة، فهناك أسواق لا تقوم بإيقاف التداول إلا إذا ظل السعر متجاوزاً للحد الأقصى للتغير المسوح به لفترة زمنية محددة مثل دقيقتان أو أكثر.
- كما أن هناك آليات أخرى مطبقة فى بعض البورصات تكون مبنية على عقد جلسة مزايدة لفترة زمنية تتراوح ما بين دقيقة واحدة أو ثلاث دقائق لتحديد سعر جديد للسهم خلال جلسة التداول.
وأضاف فريد، فى بيان صحفى، أن انتهاج فترة الإيقاف الطويلة مرتبطة بالأساس بشيوع وانتشار المعلومات المرتبطة بالورقة المالية فى حال كون المعلومات الجديدة على الورقة هو أحد أسباب تحركها سعرياً، وهو ما تغير عن فترة التسعينيات نتيجة التقدم الكبير فى وسائل الاتصال وانتقال المعلومات فى فترات زمنية أقل بكثير عن ذى قبل، الأمر الذى يعزو معه قرار إدارة البورصة بخفض زمن الإيقاف لضمان استمرارية التعاملات وسرعة التنفيذات من قبل المستثمرين.
وأشار فريد، إلى أن البورصة المصرية لا تزال تنتهج تعليق التداول فى حالات التغيرات السعرية لضمان استقرار الأسواق فى حالات التغييرات الفجائية غير المتوقعة للأسعار.
وفى سياق متصل أوضح محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، أن قرار تخفيض زمن إيقاف التداول يأتي فى سياق خطة متكاملة تنتهجها إدارة البورصة لتطوير منظومة التداول فى السوق المصرى، وإن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى لرفع كفاءة السوق.
