قال المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الفترة الأخيرة شهدت صدور القانون رقم 197 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى، بما يجعله متوافقا مع المعايير الدولية، كما أنه يؤكد استقلاليته اللازمة لأداء رسالته بكفاءة وفاعلية.
ووجه المجلس، فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، الشكر لكل من ساهم فى إصدار هذا القانون بصيغته المشرفة، التى تساعد المجلس على أداء دوره بنزاهة واستقلالية، كما يحافظ على مكانته الدولية التى تعزز مكانة مصر.
كان عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد أكد فى وقت سابق أن القانون الجديد للمجلس ينص على أن يشكل خلال ثلاثين يوما من الموافقة النهائية على القانون، مشيرا إلى أن التشكيل سيكون من قبل اللجنة العامة لمجلس النواب وليس عن طريق المجلس بأكمله.
وأضاف "شكر" فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع"، أن من المفترض أن يخاطب مجلس النواب النقابات المهنية والاتحادات والمنظمات الحقوقية والجامعات خلال تلك الفترة، لترشيح بعض الشخصيات المعنية لحقوق الإنسان، لاختيارها فى التشكيل الجديد للمجلس، موضحا أن رئيس المجلس ونائبه يتم اختيارهم بالاسم من قبل اللجنة العامة للبرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة