فتوى قضائية تؤكد أحقية العامل غير المتزوج فى صرف مقابل لاستمارات السفر المجانية المقررة للأسرة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أحقية العامل غير المتزوج في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية عن شخصه وأسرته، بحد أقصى ثلاثة أفراد للأسرة فقط بمن فيهم العامل.

وأثيرت التساؤلات حول مدى أحقية العامل غير المتزوج، في صرف مقابل نقدي لاستمارات السفر المجانية بالقطارات المقررة للأسرة، وتحديد المقصود بأفراد أسرته، فتقدم وزير الأوقاف بطلب إفتاء للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وقالت الفتوى إن العامل غير المتزوج يستحق صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية عن شخصه وأسرته، بحد أقصى ثلاثة أفراد للأسرة بمن فيهم العامل، وأن مفهوم الأسرة في صرف هذا المقابل ينصرف إلى من يعولهم العامل بالفعل من ذوي قرباه، شريطة ألا يحدث ازدواج في الصرف، إذ لا يجوز الجمع بين الميزة المقررة له في هذا المقابل والميزة المقررة لعامل آخر بصفته من أسرته التي يعولها بالمعنى المفهوم سلفاً.

أضاف انه يجب أن يكون هذا المقابل معادلاً لما يتكلفه فعلاً سقر العامل وأسرته وفقاً للأوضاع والشروط المقررة في هذا الشأن.