نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورشة عمل حول " تطبيق مفاهيم نظم ادارة الجودة للمستلزمات الطبية"، شارك فى أعمالها التى افتتحها المهندس أشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجودة، والمهندس هانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، والدكتور هانى بركات رئيس الاسبق لهيئة المواصفات، إلى جانب ممثلين لعدد من الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والوزارات المعنية.
وأوضح عفيفى، أن الورشة استهدفت توحيد المفاهيم الخاصة بصناعة المستلزمات الطبية بين كافة الأطراف المعنية بما يتوافق مع الاشتراطات الدولية وبصفة خاصة اشتراطات منظمة الصحة العالمية، الأمر الذى يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة الوطنية والنهوض بمستوى الخدمات الصحية لخدمة المواطن المصرى.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة تولى أهمية كبيرة لتطوير صناعة المستلزمات الطبية، حيث سبق وعقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، سلسلة من الاجتماعات مع ممثلى هذه الصناعة الحيوية أكد خلالها حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التى تواجه صناعة المستلزمات الطبية باعتبارها أحد الصناعات الهامة التى ترتبط إرتباطا وثيقا بصحة وسلامة المواطن المصرى، خاصة فى ظل توافر العديد من فرص النمو الواعدة بهذا القطاع، مشيراً إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة فى كافة منظومة الصناعات الدوائية ومستلزماتها وهو الأمر الذى يستوجب تعظيم الاستفادة منه لزيادة صادرات هذا القطاع ، خاصة للسوقين العربى والأفريقى، وكذا تحقيق الاكتفاء الذاتى وتلبية كافة إحتياجات السوق المحلى دون الاعتماد على الإستيراد من الخارج.
وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة، إلى أنه فى إطار حرص الهيئة على مواكبة أحدث إصدارات المواصفات الدولية فإنه يجرى حالياً إصدار النسخة العربية من المواصفة الدولية أيزو 13485 والخاصة بنظم ادارة الجودة للمستلزمات الطبية والتى تبنتها الهيئة بلغتها الاصلية وصدرت برقم 6486/2016.
وفى هذا الاطار، أكد المهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، أنه سيتم انتهاء العمل بالإصدار القديم للمواصفة الخاصة بالمستلزمات الطبية فى مارس 2019 ومن هذا التاريخ لن يقبل أى شهادات سوى الإصدار الجديد الذى أصدر فى عام 2016 والتى حرصت هيئة المواصفات والجودة على تطبيقه لمواكبة نظرائها فى الاتحاد الأوروبى والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.
وفى نهاية الورشة، شدد عفيفى على ضرورة الاستمرار والتواصل ودعم الصناعة الوطنية من خلال الالتزام بالمواصفات القياسية ومساعدة المنتجين على المنافسة العادلة داخل السوق المصرى وتشجيعهم على الابتكار وزيادة الجودة واتخاذ كافة الأجراءات تجاه المنتجات الرديئة والتى تسيئ للصناعة المصرية والقطاع الطبى بالإضافة إلى الحد من انتشارها داخل الأسواق، لافتا أنه من حق المستهلك المصرى الحصول على منتجات عالية الكفاءة ومطابقة للمواصفات أسوة بالمستهلكين فى باقى دول العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة