اجتمعت، اليوم الأربعاء، اللجنة الثالثة بقسم الفتوى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو النجا، عضو المجلس الخاص، لمراجعة عقدي مشروع محطة الضبعة النووى.
عقدت اللجنة أولى جلساتها لمناقشة عقدي المشروع، وفحصت بشكل مبدئي بنود العقدين والتي تبين أن الأول جاء في 270 صفحة، والثاني في 263 صفحة، وتحتوي على العديد من المواد والبنود التي تستلزم، مزيد من الوقت لمراجعتها بشكل دقيق ووافي، فقررت استكمال جلساتها، في 13 سبتمبر المقبل، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وجاء اجتماع اللجنة بشكل طارئ وعاجل بناء على قرار من رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، نظراً لما لهما من أهمية خاصة تتطلب الانتهاء منهما على وجه السرعة، وأن يتم دراستهما بمنتهى الدقة والشفافية، وفحص كافة بنودهما بما يحفظ جميع الحقوق ويحقق كافة الالتزامات فى ضوء القوانين والتشريعات المعمول بها فى هذا الشأن.
وقالت مصادر قضائية، إن اللجنة تحرص على مراجعة عقود المشروع بشكل دقيق وبعد دراسة متأنية لكافة القوانين والمبادئ المتعلقة بهذا الشأن، وهو ما أرتأت معه عقد مزيد من الجلسات، على أن يتواصل عمل أعضاء اللجنة التحضيرية، بمنازلهم، ومن المقرر أن يتم تكثيف الجلسات عقب إجازة عيد الأضحى.
كان مجلس الدولة، تلقى السبت الماضى، العقدين المبرمين بين الحكومة المصرية والشركة الروسية المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية، لمراجعتهما.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل الأحد الماضى الدكتور أليكسى ليخاتشوف، الرئيس الجديد للمؤسسة الروسية الوطنية للطاقة النووية "روس أتوم"، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى عدد من مسؤولى الوزارة والمؤسسة الروسية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى رحب بالمسؤول الروسى، مؤكدًا تطلع مصر للتعاون مع مؤسسة "روس أتوم" فى إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وأن يمثل هذا المشروع رمزا جديدا للصداقة والتعاون بين مصر وروسيا، أخذًا فى الاعتبار ما تتمتع به المؤسسة الروسية من خبرة كبيرة وسُمعة عالمية فى هذا المجال، وشدد الرئيس السيسى على حرص مصر على البدء فى تنفيذ المشروع والانتهاء من العقود الخاصة به قريبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة