أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأحد على الحاجة إلى دعم خفر السواحل الليبيين فى اطار الجهود المبذولة لوقف توافد المهاجرين إلى أوروبا، لكنها حذرت بانه لن يتم السكوت عن اى انتهاكات محتملة لحقوق الانسان.
وشددت ميركل عشية قمة حول أزمة الهجرة فى باريس، على ضرورة اكتساب الجهاز الليبى القدرة على مراقبة مياهه وعلى ضرورة اعطائه "التجهيزات اللازمة ليؤدى عمله".
وأضافت فى حديث مع صحيفة فيلت أم زونتاج "فى الوقت نفسه، نولى بالطبع أهمية قصوى لالتزام خفر السواحل الليبيين بالقانون الدولى، سواء فى تعاملهم مع اللاجئين والمهاجرين أو مع الجمعيات غير الحكومية".
وتابعت "فى حال أثارة أى شكوك بهذا الشأن، فسنحقق فى المعلومات".
وأثارت الحكومة الليبية جدلا فى الشهر الجارى عندما منعت سفنا أجنبية من القيام بدوريات فى المياه الاقليمية الليبية لإنقاذ مهاجرين، معتبرة أنها تسهّل الهجرة غير الشرعية.
وفيما لقى القرار ترحيب إيطاليا التى تشكل ميناء الوصول الرئيسى للمهاجرين المنطلقين من شمال افريقيا، أعلنت منظمات غير حكومية عديدة وقف عملياتها البحرية متهمة خفر السواحل الليبيين بتوجيه تهديدات وإقامة مناخ عدائى فى المتوسط.
وانطلق أكثر من 100 الف مهاجر حتى الأن من السواحل الليبية منذ مطلع العام الجارى بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فيما يريد الاتحاد الأوروبى من ليبيا الإسراع فى وقف تدفق اللاجئين.
وقضى أكثر من 2300 مهاجر خلال العبور الخطير للبحر المتوسط باتجاه أوروبا.
وقالت ميركل "لا يمكن أن نسمح بعمل مهربى البشر الذين يتحملون مسئولية مصرع الكثيرين".
ويستضيف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون محادثات حول الأزمة فى قصر الاليزيه الاثنين تشارك فيها ميركل ورئيسا الوزراء الاسبانى والايطالى.
كما سيحضر رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ورئيسا تشاد والنيجر.
وأضافت ميركل التى تخوض حملة من أجل ولاية رابعة فى الانتخابات العامة فى الشهر المقبل للصحيفة أنها ليست آسفة على قرارها فتح الحدود الألمانية للاجئين فى 2015.
وأكدت "سأكرر اتخاذ جميع القرارات المهمة التى صدرت عام 2015 بالطريقة نفسها".
وأثار توافد مئات الالاف من طالبى اللجوء، خصوصا من العراق وسوريا وأفغانستان، انقساما حادا فى المانيا وأضر بشعبية المستشارة.
لكن مع تباطؤ تدفق المهاجرين فى الأشهر الأخيرة انتعشت شعبية ميركل، وتصدر حزبها المحافظ استطلاعات الرأى قبل استحقاق 24 سبتمبر.
