أكد أحمد عمر عبد المعز عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية خطوة جيدة فى طريق تهيئة مناخ الأعمال فى مصر ليكون أكثر تنافسية وجاذبية لرؤس الأموال، مشيرا إلى أن التطبيق العملى للتيسيرات الخاصة بالحوافز التى أقرها القانون للمستثمرين سيكون لها الأثر الأكبر فى تحقيق نتائج ايجابية فى القريب العاجل.
ورحب "عبد المعز" فى تصريحات صحفية، بالحوافز والضوابط الخاصة بتسهيل إجراءات وحوافز الاستثمار واصدار اللائحة الجديدة، مشيراً إلى أن القانون الجديد سوف يلعب محورياً فى تنمية الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال والمساهمة فى خفض معدل البطاله وزيادة الإنتاج، مضيفاً أن الحوافز التى أقرها القانون ستجذب أكبر شريحه من المسثمرين فى مختلف المناطق والقطاعات الحيوية.
وأضاف "عبد المعز" أن قانون الاستثمار الجديد تعرض للمشكلات التى يعانى منها المستثمرين، مؤكداً فى الوقت نفسه على أهمية استكمال البنية التشريعية لتهيئة مناخ الأعمال فى مصر من خلال أصدار حزمة قوانين مكلمة فى مقدمتها قانون الغش التجارى وقانون الصناعة الموحد وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين المكلمة لقوانين الاستثمار.
وشدد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين على الإسراع فى تفعيل خدمات الشباك الواحد وتقديم كافة المستثمرين إلكترونياً مثل تفعيل منظومه تأسيس الشركات الإلكترونى وتطبيق منظومه الدفع والتوقيع الإلكترونى وكافة خدمات الاستثمار والقضاء على البيروقراطية الإدارية التى تقف عائقا أمام الاستفادة من تلك القوانين الهامة المحفزة للاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة