قال مصدر قضائى مطلع، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل سيصدر خلال الأيام المقبلة التشكيل الجديد للجنة الإصلاح التشريعى، وذلك تنفيذًا للقرار الجمهورى الصادر فى مايو الماضى بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن غالبية الجهات أرسلت ترشيحاتها إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن التشكيل السابق فيما يخص أساتذة القانون والشخصيات العامة، كما هو مع إضافة ثلاثة أسماء جديدة عليها، حيث نص القرار على زيادة أعضاء أساتذة القانون بالجامعات بإضافة عضو جديد، ليصبح عددهم فى تشكيل اللجنة 4 بدلاً من 3 أعضاء، وكذا بإضافة عضوين إلى الشخصيات العامة ليصبح عددهم 5 بدلاً من 3 أعضاء.
وتابع المصدر، أن المجلس الأعلى للجامعات رشح الدكتور ربيع فتح الباب أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، كما رشح وزير العدل اثنين من أساتذة القانون ليضافوا إلى الشخصيات العامة، وهم الدكتور عبد الله النجار أستاذ القانون المدنى بجامعة الأزهر، والدكتور صفوت عبد السلام أستاذ المالية العامة والاقتصاد بجامعة عين شمس.
ومن المنتظر أن يصدر قرار رئيس الوزراء بالتشكيل النهائى للجنة لتبدأ فى ممارسة عملها.
