قال اللواء المهندس حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات ورئيس لجنة السيارات التابعة للبنك المركزى ،أن اللجنة توقفت خلال الفترة الماضية لدراسة التطورات التى طرأت بالسوق السيارات، مثل ارتفاع أسعار السيارات الذى أدى إلى مزيد من انكماش المبيعات للنصف خلال الربع الأول من العام الحالى، وذلك قبل تحقيق مبيعات 100 ألف سيارة، مما أثر بالسلب على شركات السيارات وكلاء السيارات فى مصر، وأدى إلى تراجع نسب الاستيراد كل هذه الأسباب جعلت اللجنة تجمد نشاطها، لحين استقرار السوق، للخروج بتقرير يتوافق مع هذه التغيرات الحديثة .
أضاف رئيس لجنة السيارات التابعة للبنك المركزى فى تصريحات ل"اليوم السابع "أن هدف اللجنة هو الوصول لاستراتيجية تطوير وزيادة صناعة السيارات المحلية، من خلال زيادة المكون المحلى والتصدير للخارج، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة يختلف تماماً عن أستراتيجية صناعة السيارات التى تعد بمجلس النواب مؤكداً أن اللجنة تستأنف عملها قريباً.
كانت لجنة السيارات التى شكلها طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال ديسمبر الماضى، والمشتركة مع رابطة مصنعى السيارات، ووزارة الاستثمار لدراسة تطوير صناعة السيارات المحلية، وتعميق المنتج المحلى، قررت فى وقت سابق تسليم تقرير اللجنة لمحافظ البنك المركزى.
الجدير بالذكر، أن اللجنة مكونة من المهندس حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، ومنير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة نائبًا للرئيس، وخالد سعد أمين رابطة مصنعى السيارات، وأشرف البهى مدير عام قطاع الرقابة بالبنك المركزي، والدكتور ياسر حجازى نائب ئيس جامعة الألمانية والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى الأسبق، والدكتور عمرو عدلى نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد تاج الدين عميد هندسة القاهرة، والمهندس محمد أبو الفضل مستشار وزير الاستثمار، ومحمد أنيس رئيس الشركة العربية الأمريكية للسيارات.
كانت لجنة السيارات المشتركة بين البنك المركزى، ومصنعى السيارات عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، بحضور عدد من ممثلى رؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة وعدد من البنوك وممثلى وزارة الاستثمار والصناعة والمالية، لدراسة كيفية تطوير صناعة السيارات فى الوقت الحالى.
