الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لقانون المياه.. إقراره ضرورى لصرف باقى الشرائح المالية لقرض البنك الدولى.. و"إسكان البرلمان" تطالب بسرعة إرساله.. وتوقعات بالموافقة عليه فى دور الانعقاد الثالث

يعد قانون تنظيم مياه الشرب من القوانين الهامة التى ينتظرها الشارع المصرى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة وتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين فى كافة مناطق الجمهورية، وفى نفس الوقت سيساهم فى حل ازمة الصرف الصحى، كما اأه سيكون من العوامل الهامة التى تهيئ المناخ الاقتصادى لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.

وفى هذا الإطار عقدت وزارة الإسكان اجتماعا، يوم الأحد الماضى، برئاسة أسامة حمدى، مستشار الوزير، للوقوف على توصيات لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع القانون حال مناقشته فى البرلمان واعتراض النواب على بعض النقاط، أبرزها استمرار تبعية جهاز مياه الشرب تحت ولاية وزارة الإسكان، وعدم وجود تعريف محدد للشرائح الاستهلاكية، فضلا عن مطالبات النواب بأن يكون القانون شاملا مثل قانون الكهرباء، وبناء على ذلك تم سحب المشروع مرة أخرى لإجراء تعديلات عليه وإعادة إرساله للبرلمان مرة أخرى.

وعلى الرغم من أهمية صدور القانون قريبا لتحسين مستوى الخدمة، إلا أن صدوره مرتبط أيضا بصرف باقى الشرائح المالية لاتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لتمويل مشروعات الخدمات المستدامة للصرف الصحى وتحسين مستوى الخدمات، وتشمل الطاقة، والنقل، والمياه، والصرف الصحى، والزراعة، والرى، والإسكان، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وشرط صرف باقى قيمة القرض وإجراء إصلاحات مؤسسية وقانونية فى بعض القطاعات وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ووجود قوانين تنظم عمل هذه القطاعات وتضمن مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية.

وكان هناك العديد من ملاحظات النواب على مشروع القانون فى صيغته الأولى تمثلت فى ضرورة أن يكون قانونا شاملا، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الباب الخاص بالعقوبات التى تم تخصيص باب كامل لها، ومن أبرز هذه العقوبات غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لكل من يقوم باستخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها، والحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من يروج على أى وسيلة إعلامية أيا كانت أو وسائل التواصل ويقدم معلومات مغلوطة عن مياه الشرب والصرف الصحى، و الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من عطل توصيل المياه دون سند قانونى، وغرامة لا تقل عن 100 آلف جنيه لكل مرخص له يخالف التعريفة المتفق عليها مع جهاز تنظيم مياه الشرب.

وفى هذا الصدد جدد النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلبه للوزارة بسرعة إرسال مشروع القانون للبرلمان فى بداية دور الانعقاد المقبل بالتعديلات الجديدة، على أن يتم مراعاة توصيات اللجنة على المشروع القديم.

وأكد المغازى، على أن اللجنة لن تتنازل عن تنفيذ توصياتها فى القانون وذلك حتى يكون القانون متكاملا مثل قانون الكهرباء، ويشمل كافة القطاعات التابعة والتى تقدم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى، وألا يقتصر على جهاز مياه الشرب فقط، ووضع ضوابط صارمة ومباشرة حول تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها، أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون.

وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتقنين أوضاع الشركات الخاصة التى سيتم السماح لها بتقديم الخدمة للمواطنين بشكل مباشر على أن تلتزم بالتعريفة التى ستضعها الحكومة وذلك لمراعاة الفئات الفقيرة والأشد فقرا والطبيعة الجيولوجية، منوها إلى ضرورة فصل جهاز تنظيم مياه الشرب عن وزارة الإسكان، وذلك حتى يستطيع الجهاز أن يقوم بالدور المنوط به فى مراقبة الوزارة لضمان تحسين مستوى الخدمة.

واتفق معه أيضا النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذى يرى أن مشروع القانون يخص المصريين جميعهم، ولذلك لابد أن يكون بصيغة أعم وأشمل وألا يقتصر على جهاز تنظيم مياه الشرب فقط، أو العقوبات فقط، ولابد أن يكون الهدف الأساسى منه وقف السرقات  وإسراف الهيئات والوزارات الحكومية فى استخدام المياه النظيفة فى رى حدائقها، وذلك من خلال تضمين عقوبات مباشرة على هذه الوزارات والهيئات، وألا تقتصر العقوبات فقط على المواطنين، مع ضرورة تفعيلها على أرض الواقع.