قرر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم تشكيل لجنة تسمى لجنة الحصر الفعلي والاحصاء، تكون مهمتها حصر وتصنيف والاحصاء الفعلي لعدد الدعاوي والطعون التي بحوزة محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة، "قضاء إداري وإدارية عليا ومحاكم تأديبية وإدارية بالإضافة إلى هيئة المفوضين" وإعداد بيان شهري لها وعرض تقرير مفصل بشأنها على رئيس المجلس.
وتشكل اللجنة برئاسة المستشار عيد أحمد حسانين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين كامل شعراوي وحاتم صلاح نائبي رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد إبراهيم والمستشار أحمد حلمي ، ولها الاستعانة بمن تراه من المفتشين والإداريين والعاملين اللازمين لمعاونتها في أداء عملها.
وتضمن القرار تكليف رؤساء دوائر المحاكم وهيئة المفوضين بتيسير أعمال اللجنة، وتكليف كافة العاملين بهذه المحاكم بمعاونتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة