بلغت قيمة التمويلات التى قدمتها البنوك لقطاع العقارات والإنشاءات فى الدولة 16.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجارى بزيادة 6.2% مقارنة مع نهاية 2016، وبذلك ارتفع إجمالى رصيد الائتمان للقطاع إلى 281.2 مليار درهم فى شهر يونيو الماضى.
وبحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، والتى نشرتها صحيفة الخليج ، فإن الائتمان المقدم لقطاع العقارات والإنشاءات شكل 19.3% تقريباً من إجمالى الائتمان المقدم لجميع قطاعات الأعمال داخل الدولة والتى بلغ إجمالى رصيدها نحو 1.45 تريليون درهم فى نهاية الشهور الستة الأولى من العام 2017.
وقال خبراء فى القطاع المصرفى إن نسبة الفائدة على التمويل العقارى تتراوح بين 4 إلى 5% وهى نسبة مقبولة بعد عودة النمو للقطاع، مشيرين إلى أن نسبة الفائدة تعتمد على مدة التمويل والملاءة المالية للعميل وكذلك سياسة البنك المقرض.
وأضاف الخبراء أن عائد الاستثمار فى القطاع العقارى تتراوح فى الوقت الراهن بين 9 إلى 12% وذلك وفقاً لفئة الاستثمار، حيث يتصدر الاستثمار فى مشاريع التطوير الفندقى المرتبة الأولى من حيث العائد تليه مشاريع مساحات التجزئة ثم تأتى بعد ذلك مشاريع الوحدات السكنية والتجارية والعقارات السكنية الموجهة لذوى الدخل المرتفع.
وكانت حركة الائتمان المقدم لقطاع العقارات والإنشاءات شهدت نمواً كبيراً فى الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين حيث بلغت قيمته فى الربع الأول من العام نحو 2.3 مليار درهم ثم قفز فى الربع الثانى بمقدار 14.2 مليار درهم طبقاً لما تضمنته الأرقام الصادرة عن المصرف المركزى.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة المشاريع العقارية، التى جرى الإعلان عنها منذ بداية العام الجارى تتجاوز 30 مليار درهم ومن ضمنها المشاريع الخدمية والتنموية والمجتمعية التى تنفذ فى مختلف إمارات الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة