جمدت الأحداث الإرهابية، التى تعرضت لها الكنائس والمنشآت المسيحية الشهور الماضية، مفاوضات صياغة قانون الأحوال الشخصية للأقباط، بعد أن تم الاتفاق على أن يصدر قانونًا موحدًا يشمل كافة الطوائف المسيحية في مصر، ويتضمن الشرائع المناسبة لكل طائفة على اختلافها، بعدما اجتمعت كل كنيسة مع هيئتها العليا، وأقرت التعديلات التى تخصها على القانون المعمول به حاليًا ومنذ عام 2008.
المستشار منصف نجيب سليمان محامي الكنيسة القبطية ورئيس لجنتها القانونية أكد لـ"اليوم السابع"، إن آخر اجتماع بين الطوائف الثلاث الكبرى الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، جرى منذ عدة أشهر وقبل عمليات استهداف الكنائس، مضيفًا: لم نتمكن من الاجتماع طوال الفترة الفائتة بسبب تلك الأحداث.
وجدد سليمان تمسك كنيسته بالقرارات الصادرة عن مجمعها المقدس في مارس الماضى والتي أقرت بنودًا إضافية لقانون الأحوال الشخصية تتيح عدة أسباب للطلاق بعدما كان مقتصرًا على علة الزنا فقط، بالإضافة إلى أسباب أخرى تمنح الأقباط الحق في فسخ الزيجة وكأنها لم تكن، حيث وسعت الكنيسة القبطية أسباب الطلاق لتشمل الهجر لمدة تزيد عن خمس سنوات، وكذلك إلحاد أحد الزوجين، وكل الأفعال التى تدخل في حكم الزنا وهو ما اصطلح على تسميته بـ"الزنا الحكمي".
أما الأنبا عمانوئيل، مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك وعضو اللجنة المكلفة من الكنيسة الكاثوليكية بالنظر في تلك التعديلات فقال لـ"اليوم السابع"، أنه ومنذ تولى عضوية تلك اللجنة منذ عدة أشهر لم تجتمع الطوائف المسيحية مرة واحدة للنظر فى الاتفاق بينهم على إقرار القانون.
ووصف الأنبا عمانوئيل، قانون الأحوال الشخصية بالممكن، مؤكدًا إنه ليس معضلة بعدما اتفقت الطوائف المسيحية على أن يحتفظ القانون بشريعة كل كنيسة فيما يتعلق بقضية الطلاق المختلف عليها فيما بينهم عقائديًا.
وضرب الأنبا عمانوئيل مثلًا بكنيسته التي لا تتيح الطلاق تحت أى ظرف، مؤكدًا إن القانون المزمع إصداره سوف يضمن للكنيسة الكاثوليكية هذا الحق، ويتيح لكل طائفة ممارسة شريعتها بحرية.
في سياق متصل، أعلنت رابطة الحق في الحياة التى أسسها المتضررين من قانون الأحوال الشخصية للأقباط، ممن علقوا في زيجات فاشلة ولم يحصلوا على الطلاق من الكنيسة، تنظيم حفل طلاق جماعى الجمعة المقبلة، بأحد القاعات كرد فعل على تأخر إصدار القانون.
وأوضح أيمن عطية، محامي الرابطة وأحد القائمين على الحفل لـ"اليوم السابع"، إن الحفل يأتى بغرض دفع الرئاسة الكنسية إلى إصدار القانون وعرض تجارب العالقين فى زيجات فاشلة منذ سنوات طويلة حصلوا فيها على أحكام قضائية بالطلاق ورفضت الكنائس تطليقهم.
كانت الكنيسة الأرثوذكسية، قد حظيت بموافقة مجمعها المقدس على مشروع قانون الأحوال الشخصية، وعمدت إلى توسيع أسباب الطلاق ليشمل الهجر والجنون والإصابة بالأمراض المعدية، على أن تحتفظ الكنيسة لنفسها بحق منح تصريح الزواج الثانى مقابل منح الحق فى الطلاق، وتنظر فى كل حالة لتعطيها تصريح زواج حسب شريعتها وقوانينها.
كذلك فإن المجلس الإنجيلى العام وهو الهيئة العليا للطائفة الإنجيلية، قد صوت على تعديلات قانون الأحوال الشخصية للأقباط منذ نوفمبر من العام الفائت ولم يحدث أي جديد في مشروع القانون حتى اليوم.
تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذى تسبب فى وجود آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة تنظر قضاياهم فى المحاكم المصرية، بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.
