كشف "اليوم السابع" أوراق التحقيق فى القضية رقم 518 حصر أموال عامة عليا، لسنة 2016 المعروفة بـ"شبكة التجارة الدولية للأعضاء البشرية"، وتم الكشف عن مخاطبات من سفارتى السعودية والكويت للمحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا بشأن وفاة 3 من مواطنيهما إثر إجراء عمليات زرع كلى لهم بالمخالفة لقوانين زراعة الأعضاء البشرية عن طريق شبكة التجارة الدولية للأعضاء البشرية.
وقالت أوراق التحقيقات فى القضية أن الجهات القضائية المصرية خاطبت الدولتين لإنهاء أوراق وفاة مواطنيهما بالقاهرة عقب اشتراكهم فى شبكة الأعضاء الدولية عن طريق الموافقة بإجراء عمليات زراعة كلى لهم وتوفوا لعدم نجاح الجراحة.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين زوروا فى أختام وأوراق خاصة ببعض الدول وأنه، تمت المخاطبة بشكل غير رسمى عن طريق المستشفيات المتورطة بالشبكة، كلا من الكويت والأردن والبحرين والسعودية والسودان بشأن الموافقة على إجراء 29 مريض بالفشل الكلوى لعمليات زرع كلى، والحصول على موافقة من سفارات هذه الدول لإجراء المرضى بهذه العمليات، وأن السماسرة "حلقة الوصل بين الأطباء والمتبرعين والمتلقين" تواصلوا بموظف بسفارة السعودية لاستخراج الموافقات بشكل غير رسمى، كما أنه تواصل مع زملاء له بسفارات أخرى لإنهاء الأوراق المطلوبة بشأن الموافقة على عمليات زرع عضو الكلى لمواطنين بدول الخليج.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين تسببوا خلال أعمالهم الإجرامية فى التسبب فى وفاة ثلاثة من الأجانب "سعوديتى الجنسية" وأخرى كويتية، ومصرية، وأنه تبين هذا من خلال شهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة وفاة الضحايا أثر مضاعفات بعملية زراعة الكلى وأن المصرية توفت أثر انتكاسة بعدما تم نقل عضو الكلى ولم يتم التأكد من سلامة الكلى الأخرى.
وأضافت أن الأطباء المتهمين بالتشكيل الإجرامى اتخذوا من إحدى مستشفيات المهندسين بشارع سوريا وكراً لإنقاذ الحالات المصابة بمضاعفات أثر نقل عضو الكلى أو زراعته إلا أن المستشفى فشلت فى إنقاذ كافة الحالات، لكون أن جميع العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، والتى أجريت بعضها فى مستشفى دار الشفاء الخاصة بحلوان ومستشفى الباشا التخصصى بفيصل ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية ومستشفى دار ابن النفيس، وبعضها الآخر فى بدروم أحد العقارات بمنطقة المقطم، وجميعها من غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو الكلى و3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة وذلك إثر تلك العمليات التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون.
وكشفت التحقيقات أن هيئة الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة العليا، أمرتا بضبط وإحضار 12 متهما قاموا بإنهاء إجراءات الأوراق بالمخالفة للقانون، ومنهم 6 أجانب وهم محمد صالح العيشى، سعودى الجنسية"، وفاطمة راشد "بحرينية الجنسية"، و"محمد عدنان أبو شحاته "أردنى الجنسية"، خلدون سفيان خلدون، أردنى الجنسية، خالد محمد الشميمرى سعودى الجنسية، وخليفة حسن المرعى "سعودى الجنسية"، وزينب أحمد فرحان "سعودية الجنسية"، وفيصل أسعد سليم حداد "أردنى الجنسية" و4 مصريين وهم جمعة محمد جمعه، وايهاب فرج محمود، وأحمد محمد بدر، ومحمد سيد حسن عبد اللطيف، وخاطبت الجهات المسئولة لمعرفة خطى سير المتهمين وتوجهاتهم.
وذكرت التحريات الرقابية أنه تم الكشف عن تورط المتهمين الصادر ضدهم قرارات الضبط والإحضار عن طريق تفريغ المكالمات هاتفية واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، وأقوال الشهود التى تضمن "63 شاهدا" فى الاشتراك مع المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، فى تشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، وإن هذه الجماعة الإجرامية المنظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقب وزارعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر، والتعامل مع الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك نقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجنى عليهم، واستغلوا حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب الذين يعانون من الفشل الكلوى، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك، وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم بعاهة مستديمة، ووفاة أحدهم.
وقام المتهمون بمشاركة آخرين فى القيام بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، وأن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالى يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكى من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
تُعد "عصابة الشبكة الدولية للاتجار فى الأعضاء البشرية" هى أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية والتى تتاجر بها محليا ودوليا، حيث كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية فى ديسمبر الماضى، وحققت بها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، منذ مدة تجاوزت الـ 8 أشهر، وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق الشهر الماضى 41 متهماً فيها إلى المحاكمة الجنائية، ومن المقرر أن يُحاكم المتهمين فى القضية بجلسة 7 أكتوبر أمام الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين.
بدأت القضية عندما تقدمت هيئة الرقابة الإدارية فى ديسمبر الماضى ببلاغ إلى النيابة العامة يتهم 41 متهماً بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، حيث بلغت جملة ما تحصل عليه المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها ما يربو على 20 مليون جنيه.
باشرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحامى العام الأول المستشار محمد البرلسى، التحقيقات فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، تضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة، وأمرت بضبط 45 متهما من اعضاء الشبكة الدولية للاتجار بالأعضاء البشرية، المتورطة بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة