شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الخميس 17-8-2017 عددًا من الأخبار لعل أهمها ما أعلنه أنه بأنه لا نية لتداول أو إصدار تشريع أو قانون خاص يتيح تداول العملات الافتراضية أو الرقمية، وأبرزها "البيتكوين" والاعتراف بها كمنتج مالى فى المعاملات المالية والمصرفية، مؤكدًا أن ما تردد اليوم من أنباء فى هذا الشأن غير صحيح، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد تشريع أو قانون خاص بالعملات الافتراضية والإلكترونية فى مصر يتيح تداولها.
وزير الصناعة: إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من نصف رسوم الترخيص
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن قرار تعريفات تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يأتى كأحد اهم متطلبات تنفيذ القانون رقم 15 لسنة 2017 والذى نص على العديد من التيسيرات لتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منها وضع اشتراطات خاصة لمنح التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاعها فى نظام الترخيص بالإخطار.
وأشار الوزير إلى أنه تم إعفاء تلك المشروعات من نصف رسوم التراخيص ورسوم التنازل عن الترخيص ورسوم تعديل النشاط ورسوم المتابعة السنوية، كما أعطى القانون الحق للجان التظلمات باستثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من بعض الاشتراطات غير الجوهرية.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حيث حدد القرار تعريف المنشأت الصناعية على 3 مستويات وفق احجامها وهى المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حيث النشاط وحجم أعمالها السنوى.
ونص القرار الجديد أنه يقصد بالمشروعات الصناعية المتوسطة هى كل شركة أو منشأة تباشر نشاطاً صناعياً لا يقل حجم أعمالها السنوى عن 50 مليون جنيه ولا يزيد عن 200 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه.
كما نص القرار على ان المشروعات الصناعية الصغيرة يقصد بها كل شركة أو منشأة تباشر نشاطاً صناعياً لا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يزيد عن 50 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 5 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بتعريف المشروعات الصناعية متناهية الصغر فقد نص القرار بانها كل شركة أو منشاة تباشر نشاطاً صناعياً لا يتجاوز حجم اعمالها السنوى مليون جنيه وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال لا يتجاوز رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه.
وزارة المالية: 19.3% عائد أذون الخزانة.. وطرح 14 مليار جنيه اليوم
طرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14 مليار جنيه، وبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 6.7 مليار جنيه، بسعر عائد 19.368%، وتم تغطيته 2.1 مرة، وأذون بقيمة 7.2 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، بسعر عائد 19.308%، وتم تغطيته 2.5 مرة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه فى ختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع
أغلقت البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعى للمؤشرات، عدا مؤشر "إيجى إكس 100"، والذى سجل ارتفاعا.
وخسر رأس المال السوقى للبورصة 1.9 مليار جنيه، ليغلق عند 697.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 699.4 مليار جنيه، بنهاية جلسة أمس الأربعاء.
وتراجع المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل لمستوى 13119.44 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12%، ليغلق عند مستوى 697.09 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" متساوى الأوزان بنسبة 0.53 %، وصولا لمستوى 2052.11 نقطة.
كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.11 % وصولا لمستوى 11749.71 نقطة، فيما انخفض مؤشر النيل بنسبة 0.30% وأغلق عند 488.10 نقطة، وانخفض مؤشر S&P/EGX ES بنسبة 0.50% وأغلق عند 1926.52 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" منفردا بنسبة 0.13% مغلقا عند مستوى 1573.33 نقطة.
البنك المركزى: لا نية للسماح بتداول عملة "بيتكوين" الإلكترونية حاليًا
وشهد ختام جلسة اليوم ارتفاع أسهم 45 شركة، وانخفاض أسهم 114 شركة، فيما شهدت الأسهم الخاصة بـ 23 شركة ثباتًا دون تغير.
قال مسئول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، لـ"اليوم السابع"، أنه لا نية لتداول أو إصدار تشريع أو قانون خاص يتيح تداول العملات الافتراضية أو الرقمية، وأبرزها "البيتكوين" والاعتراف بها كمنتج مالى فى المعاملات المالية والمصرفية، مؤكدًا أن ما تردد اليوم من أنباء فى هذا الشأن غير صحيح، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد تشريع أو قانون خاص بالعملات الافتراضية والإلكترونية فى مصر يتيح تداولها.
وتعرف العملات الرقمية وأبرزها "البيتكوين" بأنها عملات افتراضية – يتم التعامل بها عبر الإنترنت إلكترونيًا وهى غير مطبوعة أو يتم سكها من قبل سلطات نقدية – ولا يوجد لها أى سلطة منظمة لها كالبنوك المركزية، وتستخدم فى عمليات شراء السلع والخدمات والتعامل على بعض الخدمات المالية الإلكترونية فى أسواق السلع الآجلة وغيرها، بالإضافة إلى قابليتها للتحويل أمام الدولار واليورو بأسعار تتغير على مدار اليوم فى البورصات العالمية.
وأبرز فوائد التعامل بتلك العملات الرقمية والرئيسية والتى يصل عددها إلى أكثر من 6 عملات وأبرزها "بيتكوين" هو أنها ذات نظام تشفير عالى ودقيق للغاية ويصعب إتمام عمليات قرصنة على الحسابات الافتراضية الرقمية التى تحتويها، نظرًا لأنها تعتمد على نظام قواعد البيانات التشاركية، وهى ذات معدلات قبول عالية ومتزايدة عالميًا، وهو الثورة القادمة فى النظام النقدى العالمى، نظرًا لأنها أقل مخاطر من العملات الرئيسية الأخرى فى العالم، مقابل هجهات إلكترونية كبرى شهدتها دول متقدمة للحسابات المصرفية وتسريب بيانات العملاء وهو غير متاح فى حالة العملات الرقمية.
والميزة الكبرى للعملات الرقمية وأبرزها "بيتكوين" هى صعوبة تتبعها من قبل السلطات الرقابية الدولية والمحلية، وبالتالى فإن أبرز المخاطر المرتبطة بتداولها الذى يتجاوز الـ100 مليار دولار، هو إمكانية استخدامها فى تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال عبر التحويل من الحسابات المصرفية المعتادة إلى نظيراتها الإلكترونية الافتراضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة