إضراب المحلة.. "حق يراد به باطل".. وزير قطاع الأعمال: عمال الشركات لا يستحقون صرف آخر علاوتين وفق القانون.. رئيس "الصناعات النسيجية": أشخاص يحرضون لـ"لى ذراع" الحكومة.. ونائب: عصر المطالب دون سند قانونى انتهى

شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى سطور..

-       أقل زيادة فى أجر يوليو مقارنة بيونيو 135 جنيها، والأعلى 800 جنيه

-        أقل دخل شهرى لأقل عامل 1300 جنيه بما يفوق الحد الأدنى للأجور

-       الشركة خسرت 568 مليون جنيه العام الحالى، ورغم ذلك حافظت على صرف 6شهور  ونصف شهر مكافآت

-       إجمالى الأجور 773 مليون جنيه سنويا  لـ 16815عاملا

-        متوسط أجر العامل سنويا 45982 جنيها

-       خسائر الشركة  2.3 مليار جنيه خلال 3 سنوات

رغم أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بلغت خسائرها العام المالى المنتهى 800 مليون جنيه، فإن عمال الشركة قرروا التظاهر وإيقاف العمل بمصانع الشركة حيث أوقف العمال ماكينات العمل.

ويطالب العمال بالحصول على مكافآت وأرباح إضافية رغم الخسائر الدائمة للشركة التى سجلت 2.2 مليار جنيه خلال آخر 3 سنوات.

ولجأ العمال إلى التظاهر، بعد أن حاولوا إدخال مشروع قانون لمجلس النواب للمطالبة بزيادة 10 % من الأرباح، إلا أن مجلس النواب رفض مطالبهم لعدم قانويتها.

ويحصل العمال علي العديد من البدلات ومع هذا قاموا بإيقاف الإنتاج، مع العلم أن الشركة تخسر ومع هذا تقوم بصرف الأجور والبدلات، وهو ما وصفه مسئولون بقولهم: "يحاول العديد من العناصر المناهضة للدولة المصرية استغلال الوضع، وتحاول بعض العناصر من الخارج إشعال الأوضاع الخاصة بالعمال لزعزعة استقرار الدولة المصرية".

من جانبه، قال الدكتور  أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن القانون لم يتضمن حصول العاملين بشركات قطاع الأعمال العام على آخر علاوتين أقرتهما الحكومة.

وأضاف الوزير ، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عمال الشركات وفق القانون لديهم العديد من النقاط الإيجابية حيث يحصلون على أرباح سنوية وحوافز إنتاج لا يحصل عليها أى عامل فى الدولة ومع ذلك حتى الشركات الخاسرة يتم منحها حوافز وأرباح سنوية، مؤكدا أن عمال غزل المحلة وشركات الغزل والنسيج من الأساس لا تستطيع تدبير رواتبها ويتم تدبيرها من صندوق إعادة الهيكلة شهريا وبالتالى لابد للعمال مراعاة شركاتهم وعدم تحميلها أعباء إضافية.

وأوضح أنه سيتم منح العاملين قيمة العلاوة بصورة مبلغ مقطوع يضاف للراتب وفق لائحة وحالة كل شركة، كاشفا أن المنح السابقة التى حصل عليها العاملون أكبر من قيمة كل العلاوات التى تم إقرارها.

من جانبه، كشف مصدر بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن خسائر شركة غزل المحلة فقط بلغت العام الماضى 800 مليون جنيه، وأن بند الرواتب عبء كبير، لافتا أن العلاوة التى حصل عليها عمال المحلة تراوحت من 65 جنيها إلى نحو 600 جنيه حسب أقدمية العاملين وهو مبلغ أكبر من قيمة العلاوات التى تم إقرارها.

وأشار أنه تم إقناع العمال بأهمية الانتظام فى العمل والحصول على مبلغ مقطوع لا يقل عن 65 جنيها كحافز شهريا وما تزال المحاولات جارية.

وقال المصدر المسئول، إن النقابات العامة ساهمت فى تأجيج غضب العمال نتيجة عدم تفهمها لمواد القانون الذى لا يشمل الشركات من الأساس باعتبارها وحدات خاصة فى الدولة وضع لقانون خاص ولائحة خاصة لقانون 203 لسنة 91، لافتا أن الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، يبذل جهودا لاحتواء الأزمة فى الشركة التى بلغت خسائرها آخر 3 سنوات نحو 2.2 مليار جنيه.

بدوره، أكد النائب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أنه من المفترض أن يكون لدى النقابات العمالية الوعى بخضوعهم لقانون قطاع الأعمال، الأمر الذى يعنى عدم قانونية حصولهم على المزايا والعلاوات المطبقة على الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، موضحا أن مطلب العمال بالحصول على العلاوة الاجتماعية بقيمة 10% التى يحصل عليها العاملين بالدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية، أمر غير قانونى.

وأشار المرشدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن العاملين بالدولة المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية لا يحصلون على الحوافز والمزايا التى يحصل عليها العاملين الخاضعين لقانون قطاع الأعمال، وبالتالى مطالبة المضربين بالحصول على حوافز بقانون غير مطبق عليهم غير قانونية، كاشفا عن أن بعض الاشخاص المدفوعين هم وراء الإضراب، وما يحدث عبارة عن "لى ذراع" الحكومة للحصول على مطالب غير قانونية، وأن بعض المطالب الأخرى مثل "زيادة بدل الغذاء" يمكن التفاوض عليها بين المضربين وإدارة الشركة، لأنها بمثابة شأن داخلى للشركة.

وأضاف رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الموقف الحالى بسبب الإضراب "سىء" ويضر بالقطاع ككل، ومن الممكن أن يكون له أثر سلبى على العاملين بالقطاع، خاصة فى ظل الالتزام بعقود تصديرية، كما أن الفترة الحالية تشهد خطوات حثيثة من قبل الحكومة لتطوير وإصلاح قطاع الصناعات النسيجية.

وفى نفس السياق، وجه النائب محمود الصعيدى عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف " دعم مصر"، رسالة إلى عمال مصانع الغزل والمحلة المتظاهرين للمطالبة بنسبة محددة من أرباح الشركة بالمخالفة لكافة نصوص القوانين المنظمة لشئون العمال، قائلا:" انتهى عصر الإضرابات والتظاهرات وهناك منافذ ووسائل قانونية يمكن أن يسلكها العمال بدلا من استخدام تلك السياسة الخاطئة".

وأضاف الصعيدى فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنه ضد الموافقة على أى مطالب لعمال الغزل والمحلة، خاصة أن الشركة تحقق خسائر حاليا وأن بعض الشركات قد تسلك هذه الطريقة لتحقيق مكاسب على غير استحقاق وهذا أمر مرفوض على الإطلاق، متابعا أنه إذا كان هناك ظلم يقع على العاملين فيجب اتخاذ طريق قانونى شرعى للمطالبة بحقوقهم وما دون ذلك فهو أمر مرفوض".

وتابع عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر" تصريحه بالقول، "عهد طلبات العمال دون سند قانونى انتهى ولا عودة للوراء"، كما أن مسلسل التظاهرات غير مسموح به خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن ".

وحول وجهة نظره كنائب بالبرلمان، أشار إلى أنه لا يمكن التفاوض حول مطالب غير قانونية.

وقامت الشركة بزيادة رواتب الموظفين فى يوليو الماضى مع بداية السنة المالية الحالية، وبلغت الزيادة فى أجر شهر يوليو 2017 مقارنة بشهر يونيو السابق 135جنيه للموظف بحد أدنى، و800 جنيه بحد أقصى.

ويبلغ أقل دخل شهرى لأقل عامل 1300 جنيه، وهو أكثر من الحد الأدنى من الأجور، ويحصل العمال على مكافآت 6.5 أشهر كل عام، ويبلغ عدد العمال 16 ألفا و815 عاملا، وإجمالى أجورهم 773 مليون جنيه سنويا، أى تقارب خسائر الشركة، ويبلغ متوسط أجر العامل سنويا 45982 جنيها.

ويطالب العمال رغم حصولهم على مكافآت منذ بداية العام المالى الحالى، بالحصول على مكافآت أخرى، من خلال صرف العلاوة الاجتماعية بقيمة 10%، وصرف علاوة غلاء المعيشة بقيمة 10%، وزيادة بدل الغذاء من210 جنيهات إلى 400 جنيه، وضم حافز الـ 220ـ جنيه إلى جملة الحوافز الأخرى، وفتح باب الترقيات والتسويات.